السجن يستقبل متلاعبا بالدقيق المدعم

مصدر الصورة

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية متابعة شخص (شقيق نائب برلماني سابق) في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي، في انتظار تحديد موعد جلسة الحكم، وذلك على خلفية التلاعب بالدقيق المدعم، وحجز كمية مهمة من الدقيق الفاسد.

وجاء هذا القرار بعد عملية مداهمة ناجحة نفذتها الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، وأسفرت عن حجز كميات كبيرة من الدقيق المدعم الفاسد.
ويواجه المعني بالأمر اتهامات تتعلق بالتلاعب في توزيع المواد المدعمة الموجهة للفئات الهشة، بعد حجز 15 طنا من الدقيق المدعم في حالة فساد، مليء بالديدان والحشرات، ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري إطلاقا، وفق معلومات وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس.

وفي تفاصيل القضية نفذت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، عملية مداهمة لأحد المخازن السرية بقصر أولاد اوناجي في جماعة مدغرة التابعة لإقليم الرشيدية، حيث وجدت كميات كبيرة من الدقيق المدعم الفاسد.

وجاءت العملية بعد تحقيقات دقيقة ومتابعة حثيثة من قبل المصالح الأمنية بالرشيدية، بتنسيق مع لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن مختلف المصالح الأمنية والإدارية، ليتم حجز الدقيق الفاسد الذي تم إتلافه بشكل قانوني، بحضور جميع أعضاء اللجنة الإقليمية.

المصادر أشارت إلى أن الدقيق المحجوز كان مخصصا للأسر الفقيرة التي تعتمد على هذه المادة المدعمة في تأمين غذائها الأساسي، فيما أثارت الواقعة غضبا واسعا وطرحت مجددا إشكالية التلاعب في توزيع المواد المدعمة الموجهة للفئات الهشة واستغلال النفوذ، خاصة أن المخزن يعود لشقيق نائب برلماني سابق.

وتشير معلومات رسمية إلى أن هذه القضية ليست منعزلة، إذ سبق أن نبه نواب برلمانيون إلى وجود تلاعب في توزيع الدقيق المدعم وممارسات غير قانونية للاستفادة من هذه المواد الموجهة لدعم الفقراء؛ فيما تشير تقارير إلى وجود شبكات فساد تستغل حاجة الفئات الفقيرة، ما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول المواد المدعمة إلى مستحقيها الحقيقيين.