أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن “تضامنه مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة أكادير وكافة أقاليم جهة سوس ماسة، المتعلقة بالحق في التوفر على خدماتٍ صحية عمومية ذات جودة”، مؤكدا أن “هذا الواقع المزري يُعاني منه عددٌ كبير من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية ببلادنا”.
وأضاف “حزب الكتاب” في بلاغ صحافي حول اجتماع مكتبه السياسي، المنعقد أمس الثلاثاء، أن ذلك يأتي “في ظل إعطاءِ الحكومة الحالية الأسبقيةَ للقطاع الصحي الخصوصي على حسابِ المستشفى العمومي الذي يتعينُ الاعتماد عليه، بالأحرى أولويًّا، لضمان الحق الإنساني والدستوري في الولوج الفعلي للعلاج”.
على صعيد آخر، عدّ حزب التقدم والاشتراكية أن “تصاعُد الاحتجاجات الاجتماعية، بسبب الأوضاع الاجتماعية، في أوساط مجتمعية مختلفة وفي مجالات ترابية عديدة، لَهُوَ تأكيد على كل ما دأب الحزب (…) على تنبيه هذه الحكومة إليه، على مدى أربع سنوات، دون أن تكون لها لا الجرأة التواصلية، ولا الحسّ السياسي، ولا التواضع اللازم، ولا الكفاءة الضرورية، من أجل الإنصات والاستيعاب، وبالأحرى تغيير المقاربات والسياسات التي ثبتَ فشلُها الذريع اقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا”.
وفي هذا الإطار، حذّر الحزب المصطف في المعارضة الحكومةَ من “تداعيات إمعانها في إنكار غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية”، داعيا إياها “مرة أخرى، إلى تجنُّبِ استفزاز الرأي العام عبر ادعاء إنجاز كل شيء وبشكل غير مسبوق”.
واعتبر “التقدم والاشتراكية” أن “الحقيقة أن حصيلتها فاشلة ومُحبِطَة على مُجمل المستويات، بما في ذلك في مجال الحكامة، حيثُ السِّمة الكبرى لهذه الحكومة، وخاصة رئيسها وحزبها الأغلبي، هي تضارُبُ المصالح”.
وفي هذا الصدد، سجّل “أسفه إزاء الخروج الإعلامي، الباهت والمُخيب والرّتيب، لرئيس الحكومة، مؤخرا”، معربا عن “استغرابه كون هذا الخروج لم يأتِ بأيِّ جديد فيما يتعلق بالحلول المنتظرة لأيِّ معضلة من المعضلات التي تُواجِهُ المواطنات والمواطنين، بقدر ما كرس خطاب التبرير، والتعالي، والارتياح الزائد، والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق إنجازات خارقة يُفَنِّدُها الواقع”.
وتفاعل المصدر نفسه مع التطورات في ساحة التعليم العالي؛ إذ سجّل “إيجابا استئنافَ الحوار القطاعي”، معربا عن “تطلعه إلى أن يُسفر هذا الحوار، الذي يتعين أن يكون جادا ومسؤولا، عن حلولٍ ناجعة حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها مشروع القانون المنظِّم للتعليم العالي قبل إحالته على المسطرة التشريعية، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ أيِّ مخرجات لهذا الحوار فعليا، لتفادي أيِّ احتقان وتجنُّب الدفع بالسنة الجامعية نحو المجهول”.
ولم يفت المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن يعرب “عن إدانته الشديدة للهجوم البري الذي بدأ شنَّهُ الكيان الصهيوني المجرم على غزة، وما يُرافقه من مذابح شنيعة في حق الشعب الفلسطيني، بما يشكل احتلالا لغزة، وتصعيدا أخطر سيزيد من كارثية الأوضاع الإنسانية بالقطاع الفلسطيني”.
كما أكد الحزب “إدانته الشديدة لحرب الإبادة المروعة التي يُواصل اقترافَهَا في حق الشعب الفلسطيني الكيانُ الصهيوني المجرِم، بحكومته اليمينية المتطرفة، المهووسة بأوهام وأطماعِ التوسع، وبنهجِ القتل والبطش والتجويع والتطهير العرقي ومنع المساعدات الإنسانية، بدرجةٍ لا تَــــقِلُّ وحشية وبشاعة عن ممارساتِ النازية والفاشية”.