النقابات تنتقد استمرار الحكومة في تجاهل "جولة شتنبر" للحوار الاجتماعي

مصدر الصورة

أكدت قيادات نقابية في المركزيات العمالية الأكثر تمثيليّة أنها “إلى حدود اللحظة لم تتوصل بأي دعوة رسمية من الحكومة لعقد الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي من المفترض أن تكون في شتنبر”، معتبرة أن “هذا الأمر يبعث إشارات بخصوص إقدام الحكومة مرة أخرى على إقبار هذه الجولة مثلما جرى السنة الماضية دون تقديم أي مبرر”، حسبها.

كما شددت هذه القيادات على أنه “سنة 2023 لم يُعقد الحوار بسبب الزلزال، وكانت تلك ظرفية استثنائية تجندنا لها جميعاً، لكن الغريب أن جولة شتنبر لم تُعقد سنة 2024 أيضًا، وستكون هذه السنة الثالثة التي يسير فيها الحوار بجولة واحدة”، مُورِدَةً أن “الفرق اليوم أننا نقترب من السنة الأخيرة من عمر الحكومة، وهي مرحلة مفصلية في مسار مصداقية الملف الاجتماعي في أجندة هذه الولاية الانتدابية”.

“اختبار للمأسسة”

أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نقابته لم تتلقَّ بعدُ أي دعوة من الحكومة من أجل عقد “جولة شتنبر” من الحوار الاجتماعي، معتبراً أن هذا الأمر الذي يحدث للسنة الثالثة تواليا “يختبر جدية الحكومة” في ما تسمّيها “مأسسة غير مسبوقة للحوار الاجتماعي”.

وقال موخاريق لجريدة هسبريس الإلكترونية إنه “يجب على الحكومة أن تُفعّل آلية الحوار الاجتماعي مرتين في السنة، خصوصا أن الأولى تأتي في سياق مهم مرتبط بالدخول الاجتماعي، أي قبل صياغة مشروع قانون المالية”، مورداً أن “النّقابات الأكثر تمثيليّة تتوفر على مطالب يمكن إدماجها ضمن مشروع هذا القانون”.

وأضاف القيادي النقابي أن “من بين مطالب الاتحاد المغربي للشغل مواصلةُ التخفيض الضريبي على الأجور”، وزاد: “صحيح أن الحكومة قامت بخطوة في هذا الاتجاه السنة الماضية عبر مراجعة الضريبة على الدخل إلا أننا أكدنا، وبشكل صريح لرئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تلك لم تكن سوى خطوة أولى، ويجب الاستمرار في هذا المسار”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الحكومة حتى وإن كانت في سنتها الأخيرة بإمكانها أن تبني مصداقيتها إذا ما التزمت بحوار جاد ومسؤول”، محذرًا من أن “جمع النقابات فقط من باب التزيين أو الديكور سيكون خطأ جسيماً”، وخاتما: “نضالنا مستمر، سواء انعقد الحوار أم لا، لأن العمل النقابي متواصل. وهذه الحكومة لا تملك لا النية الصادقة ولا الإرادة السياسية الكافية من أجل حوار اجتماعي فعلي يرقى إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة”.

“مسألة ممنهجة”

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي ينص على جولتين من الحوار في السنة، لكن هذا الأمر لم يُحترم”، موضحًا أن “تغييب جولة شتنبر للسنة الثالثة على التوالي يقصي رأي النقابات في صياغة مشروع قانون المالية الذي يوجد قيد التحضير، ومن المفروض الاستماع إلى آراء النقابات فيه”.

وأكد فيراشين لهسبريس وجود “مجموعة من الملفات الاجتماعية الحارقة التي من المفترض أن تنكب عليها الحكومة، خاصة ونحن على مشارف نهاية ولاياتها”، مردفا: “إذا قامت الحكومة مرة أخرى بعدم استدعاء المركزيات العمالية لجولة حوار اجتماعي وطني مركزي فهذا يعني أنها تضرب في العمق هذا البناء الذي كان من المفترض أن يُستمع إليه”.

واعتبر القيادي النقابي أن “إلغاء جولة شتنبر رغم أهميتها للمرة الثالثة يعني أن الأمر مسألة ممنهجة وغير مبررة، خصوصًا أن الحكومة تتبجح بأنها أول حكومة تعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي”، مضيفًا أن “المشكل يصبح مركبًا، أي على مستوى المأسسة وكذلك على مستوى تنفيذ الالتزامات التي تعرف تعثرات بارزة”.

وتابع المتحدث شارحًا بأن “ميثاق الحوار الاجتماعي تضمن مجموعة من التعهدات التي لم تنفذها الحكومة، وأهمها بشأن الحوار حول الأنظمة الأساسية لمجموعة من الهيئات والفئات في قطاعات عديدة”، خالصًا إلى أن “هذه الأوضاع التي يسجلها الشركاء الاجتماعيون تضرب أساس الحوار الاجتماعي وتقوض مصداقيته”.

وبما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد مرات عديدة أن الجهاز التنفيذي انخرط، وفقه، “في دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة”، بالإضافة إلى “العمل على مأسسته”، تواصلت هسبريس مع ديوانه للرد على تصريحات القيادات النقابية التي شككت في هذه المأسسة، لكن مصدرًا من داخل الديوان اقترح التواصل مباشرة مع رئاسة الحكومة أو مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.