سيارات الدولة تلتهم 300 مليار في سنتين.. الحكومة: 60% من النفقات وقود - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاعتمادات الإجمالية المخصصة لحظيرة السيارات برسم سنتي 2024 و2025 بلغت أزيد من 300 مليار سنتيم، مبرزة أن ” هذه الاعتمادات تبقى في مستويات أدنى من تلك المسجلة برسم الفترة 2012-2014″.

وأوضحت نادية فتاح، في معرض جوابها على سؤال برلماني للنائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، وتوصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن “الاعتمادات الإجمالية المخصصة لحظيرة السيارات شهدت ارتفاعا برسم سنتي 2024 و2025 وبلغت متوسطا قدره 3.094 مليون درهم (309 مليار سنتيم) مقابل متوسط اعتمادات لم يتعدى 2.673 مليون درهم (267 مليار سنتيم) برسم الفترة 2020-2023.

وأبرزت المسؤول الحكومية أن الانخفاض في الاعتمادات برسم الفترة 2020-2023 جاء “تبعا لصدور المنشور رقم 2020/05 المتعلق بالتدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية، والذي دعا جميع الادارات الخاضعة لوصاية الدولة إلى تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية خاصة نفقات النقل والتنقل وتدبير حظيرة السيارات مع استثناء القطاعات الصحية والأمنية”.

بالمقابل، أكدت وزيرة المالية أن “هذه الاعتمادات تبقى في مستويات أدنى من تلك المسجلة برسم الفترة 2012-2014 بمتوسط سنوي يبلغ 3.508 مليون درهم 350 مليار سنتيم”، ملفتة بخصوص تركيبة الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات حسب طبيعة النفقات أنها “تشمل أساسا الرسم السنوي الخاص بالعربات اللية وشراء السيارات النفعية وشراء السيارات السياحية وشراء الوقود والزيوت وشراء الدراجات النارية والدراجات”.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى أن ” نفقات شراء الوقود والزيوت تستأثر بحصة هامة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات وذلك بمتوسط ناهز 60% خلال الفترة 2021-2025″.

إلى ذلك، أكدت المتحدثة ذاتها أن “حظيرة السيارات تشكل وسيلة عمل هامة رهن إشارة الإدارات العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، وذلك لتلبية احتياجاتها اليومية فيما يخص التنقلات والمهام. ويفرض ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وحسن استعمال الموارد المتاحة تحسين تدبير وتتبع هذه الحظيرة”.

وشددت على أن “الحكومة تعمل على تعزيز جميع الجهود والممارسات الجيدة التي تم رصدها على مستوى مختلف الأطراف المعنية بتدبير حظيرة السيارات التابعة للدولة، وفق تعبيرها، وذلك مع استحضار التحديات الواجب رفعها من أجل تحسين هذا التدبير، من خلال الشروع في وضع إطار شامل للإدارة يدمج كافة الإجراءات اللازمة، بما يضمن الفعالية، والريادة، وترشيد الموارد.

وحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، فتتمثل الأهداف المسطرة من أجل الاستعمال الأمثل لحظيرة السيارات التابعة للدولة أساسا في “تقليص حظيرة سيارات الخدمة وإرساء آلية لتجديد حظيرة السيارات عبر التخلص التدريجي من المركبات القديمة ووضع معايير موحدة لاقتناء المركبات مع تنسيق عمليات الاقتناء”.

كما تروم الإجراءات ذاتها “تحسين منظومة مراقبة وتتبع النفقات وتعزيز القدرات والمهارات المهنية في مجال تدبير حظيرة السيارات والالتزام بالمحافظة على البيئة وحمايتها عبر اعتماد المركبات الكهربائية والهجينة وتعزيز الانضباط في استغلال أسطول المركبات ووضع مؤشرات لتتبع وتقييم مستوى استغلال أسطول المركبات وتفويض تدبير الورشات غير الضرورية”.

وأشارت إلى أن “تدبير حظيرة يخضع السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يخضع لعدد من النصوص التنظيمية تشمل أساسا المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة والمرسوم رقم 2.97.1052 يتعلق بإحداث تعويض جزافي لبعض موظفي وأعوان الدولة عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة”.

كما يخضع هذا التدبير، حسب المسؤولة الحكومية، لـ”المنشور رقم 98/4 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية والمنشور رقم 98/31 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية والمنشور رقم 99/33 الخاص بالسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية”.

وأوضحت نادية فتاح أن “هذه النصوص تكرس تدابير الترشيد والعقلنة المؤطرة لاستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية، لا سيما، ضبط العناصر المكونة للحظيرة والتقليص من حجمها وحصرها وفقا للحاجيات الضرورية وتصفية وضعية كل مكونات الحظيرة التي انتهى استعمالها فضلا على الامتناع عن اقتناء سيارات نفعية بغرض استعمالها كسيارات المأمورية”.

و”بخصوص الشق المتعلق بالاقتصار على اقتناء السيارات المصنعة محليا، وتماشيا مع الإطار التنظيمي ما فتئت المناشير السنوية المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوية وكذا المذكرات التأطيرية لإعداد مشاريع قوانين المالية تدعو إلى العمل على تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية”ـ تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية.