عدول المغرب يحذرون السلطات من "ثغرة للتهرب الضريبي" بالمليارات

مصدر الصورة

حذر العدول من ثغرة للتهرب الضريبي ما فتئت تتوسع مؤخرا، ورفعت إقبال الزبائن عليهم، وذلك مع استمرار عدم تمكينهم من حسابات ودائع مهنية لإيداع أموال زبائنهم لدى صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”، معتبرين أنها مدخل أساسي للإصلاح الضريبي والحد من المعاملات النقدية.

واعتبر مهنيو التوثيق دورهم محدودا في التحصيل الجبائي لفائدة خزينة الدولة، رغم التزامهم بمقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية، بسبب غياب آلية تمكنهم من اقتطاع الضرائب المستحقة على العقارات عند توثيق العقود، من خلال إتاحة الحجز للغير الحائز ATD عبر حساباتهم المهنية، حيث فتح هذا الخلل الباب أمام التهرب الضريبي وأضعف تحصيل موارد الدولة.

ودق عبد اللطيف جييد، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء، ورئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية للهيئة الوطنية للعدول، ناقوس الخطر بشأن استمرار التعامل بـ”الكاش” في غالبية العقود الموثقة لدى العدول، ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن نسبة النقد المتداول وصلت إلى 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي 437 مليار درهم، نهاية مارس الماضي، حسب إحصائيات بنك المغرب.

وأضاف جييد، في تصريح لهسبريس، أن العدول يوثقون يوميا عددا كبيرا من عقود بيع العقار، مشددا على أنه رغم حرصهم على احترام مقتضيات المادة 95 من الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، من خلال مطالبة زبائنهم بالإدلاء بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقَل بها العقار برسم السنة التي يتم فيها انتقال الملكية أو تفويتها، إلا أن هذا الإجراء يظل محدود الأثر.

وأورد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء أن “العدول وإن كانوا يتوصلون بإشعارات من المحاسبين العموميين بشأن أداء ديون خزينة الدولة إلا أن غياب حساب مهني خاص لإيداع أموال الزبائن يحول دون انخراطهم الكامل في إنجاح هذا المسار؛ ويعزى ذلك إلى تقاعس المشرع المالي عن القيام بدوره، رغم مطالب الهيئة الوطنية للعدول واستعدادها التام منذ أكثر من عقد من الزمن، ورغم توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.

ونبه المصدر ذاته إلى تعقد الوضع مع انتشار الأداء نقدا في أغلب المعاملات المالية الموثقة لدى العدول، ما يهدد الاقتصاد الوطني ويجعل تحقيق الأمن التعاقدي أمرا صعبا، مردفا بأنه “ليس في صالح الدولة أن تبقى مبالغ ضخمة من حقوقها دون استخلاص، كما أنه ليس من المصلحة العامة السماح بتداول الأموال خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، خاصة مع تغييب التوثيق العدلي عن مسطرة حساب الودائع، وعدم تنفيذ التوصية 52 من الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، التي نصت صراحة على مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية، في اتجاه حمايتها وتحصينها”.

وتساءل المسؤول المهني عن مدى مساهمة التوثيق العدلي، من خلال مسطرة الإشعار للغير الحائز، في تحصيل الديون العمومية وتحقيق التوازن بين حقوق الخزينة وضمانات الملزمين، ومدى توفر المشرع المالي على إرادة حقيقية لمعالجة إشكالية السيولة النقدية (الكاش) التي يعرفها سوق التعاقد أمام العدول.

وذكر المتحدث نفسه بالدعوة الملكية خلال تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إلى الاجتهاد الخلاق والانفتاح من أجل التفعيل الأمثل لمشروع إصلاح العدالة، مشيرا أيضا إلى التزام الحكومة في برنامجها (2021 – 2026) بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد واستكمال ورش إصلاح العدالة، مع وضع قواعد واضحة لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع التنافسية.

ورغم هذه الالتزامات، يضيف ورئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية للهيئة الوطنية للعدول، “مازالت بعض الاختلالات قائمة، خصوصا ما تركته المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية من فراغ قانوني سمح باستمرار التهرب الضريبي، إذ استثنت العدول من تسليم أموال التفويتات، حتى عند مطالبتهم من طرف المصالح الجبائية، لغياب سند قانوني يلزمهم بذلك”.