أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة.. وتجار الجملة يطلبون دوريات مراقبة

مصدر الصورة

شهدت أسعار بيع مجموعة من الخضر، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا؛ وهو ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في هذه الفترة التي تزامنت مع الدخول المدرسي.

وسجّل المواطنون في عدد من نقط بيع الخضر بالتقسيط بالأحياء والأسواق الشعبية ارتفاعا ملحوظا في معظم المنتوجات بدون استثناء عما كانت عليه في الفترة الماضية.

وأفادت شركة الدار البيضاء للخدمات، في نشرتها الأسبوعية حول أثمنة بيع بعض الخضر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بأن السعر الأقصى للطماطم حدد في 4,5 دراهم؛ وهو المبلغ نفسه لبيع الجزر، بينما بلغ السعر الأقصى لبيع البطاطس 5,5 دراهم، وفق الأرقام الصادرة عن المصدر نفسه.

ووفق المعطيات التي قدمتها الشركة سالفة الذكر، فإن سعر بيع القرع إلى جانب الخيار قد بلغ 6,5 دراهم للكيلوغرام.

وأكد مهنيون على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وجود ارتفاع وصفوه بالطفيف مقارنة مع الفترة الماضية في بعض الخضر.

في هذا الصدد، أوضح عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار البيع بالتقسيط يبقى مبالغا فيه بشكل كبير، حيث الأثمنة مرتفعة كثيرا تثقل كاهل المستهلك.

وقال الشابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هناك أعباء وصوائر تثقل كاهل الفلاح؛ لكن هذا لا يستدعي وصول الأثمنة لهذه المبالغ”.

ولفت رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى أن السبب يرجع إلى الوسطاء الذين يعملون على رفع الأسعار في الوقت الذي يتم فيه تزويد سوق الجملة بالسلع بنسب قياسية.

وشدد الفاعل المهني على أن مواجهة هذا الوضع تقتضي تحريك لجان مراقبة الأثمنة والجودة وكذا مصالح الأقسام الاقتصادية بالعمالات، لمراقبة هذه الأسعار.

وأوضح المتحدث نفسه أن غياب هذه الجولات، وكذا في ظل تحرير الأسعار، تجعل الباعة غير مقيدين بأثمنة معقولة لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا الشابي مصالح الداخلية والفلاحة إلى التحرك لمراقبة هذا الوضع، على اعتبار أن هذه المواد تبقى حيوية بالنسبة إلى المواطن المغربي.