المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحجز على باخرة إسبانية محمّلة بالأبقار

مصدر الصورة

أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالحجز على رؤوس أبقار محملة بباخرة إسبانية، بعدما رست بميناء الدار البيضاء صباح الاثنين الماضي.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الباخرة FALCON-UA، التي تحمل الرقم البحري 8300327IMO، تم الحجز على شحنة الأبقار التي كانت على متنها، بعدما عرَّض صاحب شركة إسبانية لتوريد المواشي أحد كبار مستوردي الأبقار بالمغرب لخسائر مالية كبيرة.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن شركة مغربية الجنسية أبرمت عقد استيراد الأبقار من شركة موجودة بدولة إسبانيا، بعدما قام المستورد المغربي بإرسال ثمن الشحنة المراد استيرادها بمبلغ إجمالي قدره مليونان وستمائة وخمس وأربعون ألف أورو (2.645.000.00) أي ما يعادله بالدرهم المغربي ثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف وستمائة وثمانية وستون درهما وخمسون سنتيما (30.310.668.50).

ووفق المعطيات الواردة في شكاية الشركة المغربية، فإن مالك الشركة الإسبانية عمل على إيقاف نشاط هاته الأخيرة المتمثل في تصدير الأبقار من دولة إسبانيا إلى المغرب، بعدما بلغ إلى علمه بأنه سيتم الحجز على سلعه بأي ميناء بالمغرب.

وأمام هذا الوضع، عمل المصدّر الإسباني على تغيير الشركة تفاديا للحجز عليها وصار يعمل على تصدير الأبقار بواسطة شركة أخرى إلى المغرب، وفق الشكاية سالفة الذكر.

وشددت الشركة المشتكية على أن “البضاعة من شحنة الأبقار تمثل الضمان الوحيد للعارضة بالمغرب وخشية من تفويت وتهريب هاته الشحنة بما قد يضيع معه حق العارضة فإننا نطلب من جنابكم الإذن بالحجز التحفظي على الشحنة على متن الباخرة FALCON-UA طبقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة وكذا المواد 133 وما يليها من مدونة التجارة البحرية المتعلقة بالحجز على البضائع”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المستوردين المغاربة الذين قاموا باستيراد 1500 رأس من الأبقار الإسبانية عبر الباخرة المذكورة تفاجأوا بتدخل مصالح الجمارك بإيقاف عملية تفريغ الباخرة؛ وبالتالي منع نقل شحنة المواشي عبر الشاحنات صوب الصخيرات.

وأفادت مصادر الجريد بأن ما أثار استغراب هؤلاء هو كونهم يتوفرون على كافة الوثائق القانونية المتعلقة بالاستيراد، إلى جانب وثائق تثبت أداءهم مختلف الرسوم الجمركية، إلى جانب توفرهم على وثيقة رفع اليد من لدن الجمارك.

وسجلت المصادر نفسها أنهم غير معنيين بالخلاف بين الشركة المغربية وبين نظيرتها الإسبانية، معتبرين الحجز على الأبقار المستوردة الخاصة بهم إضرارا بهم ويعمق أزمتهم أكثر.

ولفتت مصادر مهنية إلى أن الحجز على الأبقار المستوردة من شأنه أن يزيد في الخسائر في هذه المواشي، التي بات بعضها في وضعية صعبة تنذر بنفوقها قبل نقلها صوب الضيعات.