بايتاس: المداخيل الضريبية ترتفع إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026

مصدر الصورة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المداخيل الضريبية أو الجبائية للدولة انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026، مسجلا أن “الموارد العادية انتقلت من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025”.

وأضاف بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة كل خميس، أن “عجز الميزانية الذي كان في حدود 7 في المائة سنة 2020 شهد انخفاضا سنوي بمعدل يقارب 0.5 نقط كل سنة”، وأورد أنه “هذه السنة سنكون في حدود 3.5 في المائة، وفي السنة المقبلة سنكون عند 3 في المائة”، وتابع: “تُعد هذه النسبة من العجز غير مسبوقة”، وفق تعبيره.

وأما بخصوص معدل المديونية، فقد لفت المسؤول الحكومي إلى أن “الموضوع يُثار دائما، وهناك من يحاول قراءته وفقا لمنطلقاته الخاصة التي لا علاقة لها بالواقع”، حسب تعبيره. وزاد: “كان عجز الميزانية سنة 2020 يقع في حدود 72 في المائة، وسينخفض الآن إلى مستوى 65.8 في المائة سنة 2026”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المنجز الحكومي خلال أربع سنوات هو منجز مهم وإيجابي، خاصة ما يتصل بالحياة المباشرة للمواطنين”، مفيدا أن هذا “المنجز يهم قضايا متعددة، اقتصادية واجتماعية، وخصوصا الملفات الاجتماعية بدرجة أولى، وأيضا القضايا التي تهم الناس”، ذاكرا أن “هذه الحكومة قامت بإصلاحات مهمة جدا، مكنت أولا من التحكم بالتوازنات الماكرواقتصادية”.

وبخصوص مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 19 ماي 2015 المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشار بايتاس إلى أن هذه الشرطة تضطلع بدور محوري في مواكبة مسار الانتقال البيئي للمملكة، في أفق التحديات البيئية المتنامية، خاصة تلك المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي”.

وأكد المتحدث أن “المرسوم السابق يفرض مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في من يقوم بمهام الشرطة البيئية”. وتابع شارحا: “قد خفف هذا المرسوم من هذه الشروط، ليفسح المجال أكثر لمفتشي الشرطة البيئية، ولكي تتمكن بلادنا من التوفر على عدد مهم يقوم بهذه الأدوار”.

وأضاف بايتاس: “اليوم، نتوفر على 48 مفتشا للشرطة البيئية؛ 13 منهم على المستوى المركزي، و35 على المستوى الجهوي، وهو عدد غير كافٍ بتاتا”، مشيرا إلى أن “هذا العدد أنجز حوالي 1200 عملية سنوية، تشمل مختلف مجالات تدخل هذا الجهاز؛ مثل مراقبة المطارح، والمقالع، ومحطات معالجة المياه العادمة، والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة، ومعاصر الزيتون الموسمية، وغيرها”.

وأكد أنه “من خلال هذا المرسوم، نهدف إلى الوصول إلى رفع عدد المفتشين ليصل إلى حوالي 80 مفتشا برسم سنة 2026، عبر تخفيض الشروط”، موردا أن “أول تعديل يتعلق بتوسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون، خاصة القانون 81.12 المتعلق بالساحل، مع تحرير المحاضر بشأنها”.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن “المرسوم الجديد قام بتحيين شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية، من خلال فتح المجال لكافة فئات أعوان الإدارة، بدل الاقتصار على المتصرفين فقط. كما كان منصوصا عليه في المرسوم السابق، الذي كان يقتصر على المتصرفين من الدرجة الثانية، ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا: “تم أيضا تقليص شرط التوفر على الأقدمية، حيث كان المرسوم السابق يشترط توفر العون على خمس سنوات من الأقدمية؛ بينما سيتم الآن الاكتفاء بسنة واحدة فقط”، مشددا على أن “هذه الشروط التي خُففت هي التي ستمكننا من رفع عدد هؤلاء المفتشين”.