مجلس السلطة القضائية يحذر من بطائق مزورة لمنح الإذن بتعدد الزوجات

مصدر الصورة

وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراسلة رسمية إلى القضاة المكلفين بالزواج تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية وغرف الأسرة وقضاة الاستئناف، نبه فيها إلى خطورة المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بتعدد الزوجات وما يشوبها أحيانا من تزوير وتلاعب بالوثائق.

وأوضحت المراسلة أن تقارير توصل بها المجلس كشفت عن لجوء بعض طالبي الإذن بالتعدد إلى الإدلاء ببطائق تقنية مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، تتضمن معطيات غير صحيحة عن وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه الوثائق المزورة، حسب المصدر نفسه، إلى إقناع المحكمة بوجود مبررات استثنائية تخوّل الحصول على الإذن بالتعدد.

كما أبرزت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير تقف وراء هذه الممارسات، وتستعمل البطائق كوسيلة لتضليل القضاء واستصدار أوامر قضائية لصالح المعنيين؛ ما يضرب في العمق مصداقية القرارات القضائية ويقوّض حماية الأسرة.

ولتفادي هذه الإشكالات، شددت المراسلة على ضرورة تحري القضاة المكلفين بالزواج في مدى صحة الوثائق المدلى بها، مع استشارة المركز القضائي المدمج بمختلف الوسائل القانونية المتاحة، والتنسيق مع مصالح وزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي. الهدف، وفق المراسلة، هو وضع نظام محكم يحد من أية محاولة تضليل أو تحايل في هذا الشأن.

في تعليقها على هذه الخطوة، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن موقف الحركة النسائية واضح ويتمثل في المطالبة بالمنع التام للتعدد.

واعتبرت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن التعدد يشكل انتهاكا صريحا للحقوق الإنسانية للنساء، وله انعكاسات خطيرة نفسيا وجسديا واقتصاديا، سواء على النساء أو على الأطفال.

وأضافت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء أن الحركة النسائية حذرت مرارا، عبر بيانات ومذكرات وندوات، من أن استمرار العمل بالتعدد يشجع على التحايل على القانون، تماما كما هو الحال مع تزويج الطفلات.

وأكدت الفاعلة الحقوقية أن نساء كثيرات لجأن إلى مراكز الاستماع والتوجيه كشفن كيف لجأ أزواجهن إلى أساليب ملتوية لإثبات المبررات الاستثنائية التي يُسمح بموجبها بالتعدد.

وأبرزت المتحدثة أن المذكرة القضائية الجديدة جاءت لتؤكد ما كانت النساء يواجهنه على أرض الواقع طوال سنوات، مشددة على أن مطلب الفيدرالية هو المنع الكلي للتعدد وليس فقط تقييده أو تحسين شروطه؛ لأنه في جوهره يقوّض استقرار الأسر ويمس كرامة المرأة والطفل.

من جانبها، اعتبرت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أياد حرة”، أن التوجيه الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يمثل خطوة مهمة نحو ترشيد تطبيق القانون وتضييق هامش التلاعبات والاختلالات.

وأشارت أميلي إلى أن الإشكال الحقيقي يكمن في التطبيق، إذ رغم وجود قوانين، فإن تنزيلها على أرض الواقع يشهد تفاوتات كبيرة بين منطقة وأخرى؛ ما يؤدي إلى أحكام متباينة وكأننا أمام “مغارب متعددة”.

وأكدت رئيسة جمعية “أياد حرة”، أن هذا التوجيه من شأنه توحيد القرارات القضائية عبر مختلف محاكم المملكة، والحد من لجوء بعض الأزواج إلى التنقل بين المحاكم بحثا عن قرارات أكثر مرونة.

كما شددت المتحدثة عينها على أن التشدد الجديد سيساهم في حماية الزوجة الأولى التي تكون غالبا في وضعية ضعف اقتصادي، داعية إلى تعزيز الشفافية عبر إلزام الأزواج ببيان أسباب طلب التعدد بشكل واضح ومفصل.

وأضافت الفاعلة النسائية أن هذه التوجيهات تندرج في سياق الخطابات الملكية التي دعت إلى ملاءمة النصوص القانونية مع المستجدات الاجتماعية والحقوقية، وضمان حماية حقوق النساء والأطفال في ما يتعلق بالزواج والطلاق. كما اعتبرت أن المذكرة تمثل فرصة لمواصلة النقاش حول قضايا ملحّة كزواج القاصرات، الذي يُستغل في حالات عديدة للتحايل وتعزيز التعدد.

وختمت أميلي بالتأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة المرتقبة ينبغي أن تكون شاملة وجذرية لتتجاوز الثغرات التي أفرزتها التجربة الحالية، سواء في ما يخص زواج القاصرات أو التعدد أو تقسيم الممتلكات؛ لكنها شددت على أن الإشكال الحقيقي يظل في التطبيق السليم والموحّد للنصوص القانونية، بعيدا عن الرشاوى والاجتهادات الفردية المتناقضة بين القضاة.