وحسب مصدر مسؤول داخل “حزب الوردة” فإن الوفد الذي قاده الكاتب الأول إدريس لشكر، بحضور عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي، إلى جانب السالك الموساوي ومحمد محب، استعرض في اللقاء الذي وصفه بـ”الجيد والإيجابي” تعديلاته التي همت 23 محورا.

وسجل المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن هذه المقترحات همت العملية الانتخابية من أولها إلى نهايتها، سواء من حيث الإشراف على الانتخابات أو اللوائح أو من حيث التقطيع الانتخابي وتشكيل مكاتب التصويت، أو ما تعلق بالنزاهة والعقوبات.

واللافت، وفق مصدر الجريدة، أن حزب الاتحاد الاشتراكي قدم ضمن مذكرته مقترحات تتعلق بضبط الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية المقبلة.

وأثار الحزب المعارض ضرورة تقنين استعمال الذكاء الاصطناعي، تفاديا لاستغلاله بشكل كبير من طرف الخصوم السياسيين، مشددا على وجوب ضبطه لمنع تحويله إلى وسيلة يتم بواسطتها ضرب المنافسين.

وأكد مصدر هسبريس أن الحزب أكد أمام مسؤولي وزارة الداخلية ضرورة تحديد المنصات الخاصة بالأحزاب السياسية، وجعلها معروفة لدى الجميع، حتى يتم تفادي ترويج ما هو غير قانوني ضد الخصوم.

وفي وقت يلجأ عدد من المرشحين لمجلس النواب إلى إنفاق ملايين الدراهم في الحملات الانتخابية، من خلال تشغيل العشرات من الشباب والنساء طوال مدة الحملة من أجل الدعاية لهم، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن قلقه من هذا الوضع، مثيرا ضمن مذكرته أمام الوزارة مسألة تبرير أجور هؤلاء العاملين في الحملة.

واعتبر “حزب الوردة”، وفق مصدر الجريدة، أن هذا الأمر “رشوة انتخابية”، موردا: “يتم تبرير الإنفاق على الحملة الانتخابية بالأجور، ولهذا قدمنا ضوابط جديدة تخص هذا الوضع”.

وحول من يتولى الإشراف على تدبير الانتخابات قال المصدر ذاته: “حزب الاتحاد الاشتراكي كان سباقا للدعوة إلى هيئة وطنية، بيد أنه مع تكليف الملك محمد السادس الوزارة بالإشراف اقترحنا إنشاء لجنة للمصاحبة في الإشراف تكون من طرف الأحزاب”.

هذا وينتظر أن يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرته للرأي العام ووسائل الإعلام في غضون بداية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكره مصدرنا.