وسط توقعات بمواصلة نفس دينامية الاستيراد المحققة خلال الموسم الأخير، انطلق الموسم الجديد الخاص بتسويق الحبوب بالأسواق الدولية 2025 ـ 2026 مؤخرا، مستفيدا من نهاية فترة الحصاد بالدول الأكثر إنتاجية.
وانخرط المستوردون المغاربة في عملية الشراء بشكل مبكر، مع محاولتهم تنظيم تدفق مشترياتهم خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية، بغرض الاستفادة من استقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملات.
وفي هذا السياق، قرّر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (أونيكل) الاستمرار في وقف صرف الدعم الجزافي الخاص باستيراد القمح اللين (Blé tendre) خلال شهر شتنبر الجاري، نتيجة لاستقرار الأسعار وعدم تجاوزها السعر المرجعي المحدد في 270 درهما للقنطار الواحد.
وخلال الموسم الأخير (2024 ـ 2025)، جاءت فرنسا في صدارة موردي القمح اللين إلى المملكة، بأزيد من مليوني طن، متبوعة بدول أخرى كروسيا والبرازيل وألمانيا، ثم كندا ودول أوروبية أخرى، بينما بلغ إجمالي واردات المغرب من المنتوج ذاته 10 ملايين و283 ألف طن.
وقال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، إن “هناك تنظيما جيدا للاستيراد مع بداية الموسم الجديد ونهاية موسم الحصاد بالدول المصدرة”.
وفي هذا الصدد، أوضح العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المستوردين بدأوا في الشراء، سواء كانت الشحنات المطلوبة ستصل المغرب في شهر أكتوبر أو خلال الأشهر الموالية”.
وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أن “ذلك يُعزى إلى الرغبة في الاستفادة من الاستقرار الذي يميز الأسعار بالسوق الدولية، والاستفادة أيضا من سعر صرف العملات الحالي”، لافتا إلى أن “المشتريات من السوق الروسية تصل عادة إلى المغرب في مدة زمنية تصل إلى 12 يوما؛ فيما تصل المشتريات من القمح الفرنسي في حدود 5 أيام”.
وفي السياق ذاته، بيّن الفاعل المهني أن “الاستمرار في وقف دعم الدولة للواردات من هذا المنتوج يعود بشكل مباشر إلى طبيعة المرحلة التي لا تستدعي تدخلها، ما دام أن الأثمنة بالسوق الدولية لا تزيد عن 260 درهما للقنطار الواحد، مقارنة بفترات أخرى سابقة”.
وتابع المتحدث عينه شارحا: “دخلنا للتو في موسم الاستيراد 2025 ـ 2026، والذي يسير بشكل عادي خلال أسابيعه الأولى، مستفيدا من نهاية الحصاد بالدول ذات الإنتاجية الكبرى”، مبرزا أيضا أن “حاجيات السوق المغربية ستتضح بشكل جيد خلال منتصف هذا الموسم”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يستورد بشكل كبير القمح اللّين (الطري) من الخارج، باعتباره أكثر أنواع القمح استخداما بالمملكة، والذي يتم توجيهه عادة إلى صناعة الدقيق الذي تستفيد منه المطاحن والأسواق الوطنية، في الوقت الذي باتت الإنتاجية الوطنية منه متأثرة بعوامل المناخ.