عقوبة العمل للمنفعة العامة .. تفاصيل استعدادات قطاعات وزارية للتنزيل

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصادر رفيعة بتفاصيل عن استعدادات وزارتي التربية الوطنية والفلاحة والصيد البحري، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، للانخراط في تنزيل العقوبات البديلة التي دخلت حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي؛ ولاسيما من خلال إعداد الأنشطة المقترحة المرتقب أن يزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قال إنه “لم تتم المصادقة بعد على المجالات والفضاءات التابعة للوزارة التي سيتم فيها تتزيل العقوبات البديلة”، لكنه أفاد بأن “الوزارة بصدد إعداد دورية سيتم توجيهها إلى مدراء الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، في شأن هذا التنزيل وكيفيات التطبيق والفضاءات المعنية، في إطار التنسيق المباشر بين المصالح الممركزة واللاممركزة”.

وسيتم توجيه هذه الدورية “قبل متم شتنبر الجاري”، وفق مصدر الجريدة، مُفيدا بأن “الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (المكلفة بموجب القانون بتتبع تنزيل هذا الملف) اتفقتا على صيغة أولية لاتفاقية شراكة؛ وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين بشأن العقوبات البديلة”.

وأورد المصدر نفسه: “نحن في المراحل الأخيرة لوضع هذا التصور، وبمجرد وضعه سوف تصدر الدورية”.

إلى ذلك “تمضي الوزارة في اتجاه تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بملف العقوبات البديلة على المستوى الترابي”، وفق مصدر هسبريس، مُشددا على أن كل الإجراءات “ستتم طبقا لأحكام القانون رقم 43.22، وتماشيا مع التوجيهات الواردة في منشور رئيس الحكومة في هذا الموضوع”.

أما بشأن وزارة الفلاحة والصيد البحري فعلمت الجريدة أن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سيزاولون الأنشطة المقترحة بالمدارس ومعاهد التكوين الفلاحي التابعة للوزارة، إلى جانب الضيعات.

مصدر مطلع من الوزارة ذاتها أكد أنها “معنية بهذا الموضوع (احتضان المحكومين بالعمل لأجل المنفعة العامة)، وهي بصدد الاشتغال عليه”، مجيبا عن سؤال أنشطة ومجالات تطبيق العقوبات البديلة بالقول: “سيتم ذلك بالمدارس الفلاحية، وفي الضيعات الفلاحية لدينا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تحديد الأنشطة التي سيزوالها المحكومون بوزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها يتقدّم في المسطرة الإدارية اللازمة.

على صعيد متصل كشف مصدر مسؤول من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن “القطاع معني بتنزيل العقوبات البديلة”، مُشيرا إلى أن المصالح المختصة “تشتغل على كيفيات التنزيل”.

مصدر الجريدة قال إن “الأنشطة التي سوف يتم توجيه المحكومين بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لمزاولتها غالبا ستشمل الصيانة والتنظيف؛ وكذلك الاشتغال في الورشات الخاصة بالصناعة التقليدية تحت إشراف المهنيين”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “حتى بعض الحرف المدمجة قانونيا، كالحدادة، سوف تكون لها علاقة بهذا الأمر”، في إشارة إلى توجيه محكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة لقضاء العقوبة بها.

إلى ذلك كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قدّمت، عبر كاتبها العام عبد الكريم مزيان بلفقيه، للمديرين الجهويين، مقترحات وتصورات حول تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

ففي ما يخص المزاولة في المصالح اللاممركزة فإن من بين الأنشطة التي تقترح الوزارة أن يزاولها المحكوم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة: الدعم في الأنشطة الإدارية، مثل استقبال المرضى، وتقديم الدعم في حملات التوعية الصحية، والدعم اللوجيستي، وتقديم خدمات المساعدة والمرافقة للمرضى.

كما تشمل هذه الأنشطة، وفق دورية طالعتها هسبريس، تنظيف المباني وصيانة المساحة الخضراء، ومرافقة المرضى وكبار السن.

أما من سيقضون عقوبتهم بالمصالح الممركزة للوزارة فإن الأخيرة تقترح أن يتولوا تنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيف الممرات والقاعات، والدعم في الأنشطة الإدارية، مثل الاستقبال والتوجيه.