المغرب يمنح تراخيص تسويق لـ 67 منتجاً من القنب الهندي القانوني

مصدر الصورة

تزامنا مع اقتراب نهاية حصاد محصول جديد من القنب الهندي القانوني في المغرب كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس من مصدر مطلع عن حصيلة مهمة في مسار إدماج هذا النشاط في الاقتصاد الوطني.

وتفيد المعطيات التي حصلت عليها هسبريس بأنه إلى حدود اليوم تم تسجيل ما مجموعه 67 منتجا من منتجات القنب الهندي القانوني لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من بينها 26 منتجا تجميليا و41 مكملا غذائيا.

ويُعد التسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة شرطًا أساسيًا قبل تسويق أي منتج مشتق من القنب الهندي، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

وفي المقابل تواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عملياتها الرقابية لضمان الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والتنظيمية؛ فقد بلغ مجموع عمليات المراقبة التي قامت بها إلى حدود دجنبر 2024 نحو 2202 عملية، توزعت بين 621 عملية مرتبطة بالزراعة، و69 عملية همت استيراد البذور، و47 عملية تتعلق بنشاط التسويق، إضافة إلى 58 عملية تخص التصدير، و154 عملية مرتبطة بعمليات التحويل؛ بينما استحوذ النقل على النصيب الأكبر بـ1253 عملية مراقبة.

يذكر أن عمليات الحصاد لهذا الموسم انطلقت، خاصة بالنسبة لنبتة “البلدية” التي عرفت توسعا ملحوظا هذه السنة بزراعة حوالي 4400 هكتار، مقابل حوالي 1400 هكتار فقط الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف.

وتوزعت هذه المساحات على ثلاث مناطق رئيسية مشمولة بالتقنين: إقليم تاونات (بحوالي 1900 فلاح)، إقليم شفشاون (1300 فلاح)، وإقليم الحسيمة (1200 فلاح)، ليصل بذلك مجموع الفلاحين المنخرطين في هذه الزراعة إلى 4490 فلاحاً منضوين ضمن حوالي 250 تعاونية فلاحية.

أما على صعيد زراعة الصنف المستورد من البذور فمنحت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1340 هكتاراً لصالح 1650 فلاحاً منخرطين ضمن 50 تعاونية، حصلت على تراخيص لاستيراد البذور السنة الجارية.

وتعكس هذه التطورات دينامية جديدة يعرفها قطاع القنب الهندي القانوني بالمغرب، حيث يراهن على تحويل هذه الزراعة من نشاط غير مهيكل ارتبط تاريخياً بالاقتصاد الموازي إلى رافعة تنموية توفر مداخيل قانونية للفلاحين، وتفتح آفاقاً واعدة لصناعة قائمة على البحث والابتكار، مع تعزيز مكانة المغرب في سوق دولي متنامٍ لمنتجات القنب الهندي ذات الاستعمالات الطبية والتجميلية والغذائية.