حزب جبهة القوى الديمقراطية يقترح 70 مقعدا إضافيا بمجلس النواب

اقترح حزب جبهة القوى الديمقراطية، في مذكرته بشأن إصلاح منظومة الانتخابات التشريعية 2026، اعتماد معيار جديد لتوزيع المقاعد، “يقوم على تخصيص مقعد واحد لكل 100,000 نسمة”، مُعتبرا أن هذا “ما يستوجب إضافة 67 مقعداً موزعة على تسع جهات، مع تخصيص ثلاثة مقاعد إضافية للجهات الجنوبية الثلاث (مقعد واحد لكل جهة). وبذلك يبلغ مجموع المقاعد الإضافية المقترحة 70 مقعدا”.

وأوضح الحزب، في مذكرته، التي قدّمها اليوم، في ندوة صحفية احتضنها مقره بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أظهر “وجود تفاوتات ملحوظة في توزيع المقاعد بين الجهات، حيث تستفيد بعض الجهات من مقعد واحد لكل 99,000 نسمة، في حين يتجاوز المعدل في جهات أخرى 140,000 نسمة”.

“أما المعدل الحالي على الصعيد الوطني، باستثناء الأقاليم الجنوبية، فيبلغ مقعداً واحداً لكل 125,735 نسمة، وذلك رغم الزيادة الديموغرافية التي عرفتها البلاد خلال العقد الأخير، بما يقارب ثلاثة ملايين نسمة (2980088)”، وفق المصدر نفسه.

الثلث للنساء

كما اقترحت المذكرة، طالعتها هسبريس، تخصيص 40 مقعداً من 70 التي ستتم إضافتها، “للوائح الجهوية، ما يرفع نسبة تمثيل النساء إلى الثلث (130) مقعداً بدل 95 مقعداً حالياً، أي بنسبة 24,3% من أصل 395 مقعداً)”، كذلك تخصيص “30 مقعداً للائحة الوطنية، موجهة لتمثيل الكفاءات الوطنية ومغاربة العالم”.

وطالب الحزب، ورمزه الزيتونة، بـ”فتح إمكانية توسيع هذه اللائحة في حدود 100 مقعد إضافي فوق العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب، تشمل المقاعد الأربعين المخصصة للوائح الجهوية، بما يتيح تعزيز حضور النخب وتجديد التمثيلية”.

مصدر الصورة

وفي هذا الصدد، دعت الهيئة السياسية الممثلة بمجلس النواب، إلى “رفع نسبة تمثيلية النساء إلى الثلث عبر التدرج نحو المناصفة باللوائح الوطنية والجهوية، بما يضمن حضورا وازناً للنساء في مراكز القرار”، إلى جانب “السماح بتجديد انتخاب النائبات البرلمانيات السابقات من خلال تعديل القوانين لإلغاء الحظر على إعادة الترشح، ما يسمح بتراكم الخبرة وتوسيع النخبة النسائية ذات المردودية”.

ويناصر الحزب نفسه، “إدماج الشباب والكفاءات والجالية المغربية بالخارج، بتخصيص مقاعد موجهة لهم على المستوى الجهوي، ضماناً لتجديد النخب وإشراك الجالية في صناعة القرار السياسي”.

تحيين العتبة

وبخصوص محور التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، فقد دعا حزب “الزيتونة” إلى “مراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء معطيات إحصاء 2024، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص بين الدوائر”. وفي هذا الصدد، أكد على “تحديث حدود الدوائر بناءً على المعطيات السكانية الحديثة لضمان عدالة التمثيل وتقليل الفوارق بين الدوائر”.

كما دعا إلى “إلغاء العتبة (الانتخابية) أو إعادة ضبط نسبتها لتحقيق توازن بين تشجيع التعددية السياسية وفعالية المؤسسات التمثيلية، بما يضمن قدرة البرلمان على الفعل السياسي”.

علاقة بمحور التنظيم المادي واللوجيستي والرقمنة، يقترح الحزب “اعتماد التصويت الإلكتروني بشكل مرحلي ومدروس، بدءًا من المدن الكبرى والجالية المغربية بالخارج، بما يوسع قاعدة المشاركة ويحمي نزاهة العملية الانتخابية”.

ويطالب الحزب، تحت هذا المحور، أيضا “بمراجعة الخريطة الحالية لمكاتب التصويت، التي يتجاوز عددها 43 ألف مكتب، قصد بلوغ العدد الأمثل الذي يحقق التوازن بين سهولة الوصول وجودة التنظيم، مع اعتماد مبدأ المناصفة مقاربة النوع الاجتماعي في رئاسة وعضوية هذه المكاتب”.

مصدر الصورة

تدقيقا في مسألة رقمنة الانتخابات، أوضحت المذكرة أن “جبهة القوى الديمقراطية”، ينادي ب”تعميم الوسائل الرقمية على جميع المراحل التسجيل مراقبة تدفق الناخبين، معالجة التظلمات، إعداد المحاضر التنسيق بين المكاتب والإدارة تقنيات الفر، والإعلان عن النتائج”، معتبرة أن “هذا من شأنه تعزيز الدقة والشفافية وتقليص هامش الأخطاء أو فرص التلاعب”.

مكاتب للفئات

وحرصا على شمولية المشاركة، دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى “إحداث مكاتب تصويت داخل بعض المؤسسات لتمكين الفئات التي تواجه صعوبات مادية أو قانونية من ممارسة حقها الدستوري”.

ومن هذه الفئات، وفق المذكرة، “المسنون (حيث) يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين، ويعاني ما يقارب 70% منهم من الأمية”، مفيدة بأن “هذه الفئة تواجه صعوبات عملية يوم الاقتراع، ما يستدعي توفير مكاتب قريبة وخدمات مرافقة خاصة”.

أما بخصوص الفئة الثانية، فتهم “نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الذين) يبلغ عددهم نحو 7,900 نزيل، يعانون من عوائق حركية وصحية تحول دون مشاركتهم في ظروف عادية”.

ولم يغفل الحزب ذاته، فئة “نزلاء المؤسسات السجنية”؛ إذ “باعتبار أن شريحة مهمة من السجناء في وضعية احتياطية لم يصدر في حقها حكم نهائي، فإن إحداث مكاتب اقتراع داخل المؤسسات السجنية سيمكنهم من ممارسة حقهم السياسي في احترام تام للقانون والضوابط التنظيمية”.