اجتماع حاسم بوزارة الصحة يرسم خريطة طريق لإصلاح قطاع الصيدلة بالمغرب

مصدر الصورة

انتهت، منذ قليل، بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أشغال جلسة الحوار القطاعي التي جمعت وزير الصحة بثلاث مركزيات نقابية تمثل صيادلة الصيدليات، وهي: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.

وحضر اللقاء، إلى جانب الوزير، مسؤولون من ديوانه ومن مصلحة التنظيم والمنازعات، إضافة إلى رؤساء الأقطاب بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في أجواء وصفت بـ”المهمة” نظرا للطابع الاستعجالي للنقاط التي تمت مناقشتها.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى النقاط ذات الأولوية القصوى ضمن الملف المطلبي للصيادلة، مع الاتفاق على جدول زمني محدد لتفعيلها. وأكد وزير الصحة استعداده لترؤس اجتماع شهري لتتبع مدى تقدم هذه الملفات، في خطوة اعتبرها الحاضرون ضمانة لمواصلة الإصلاح بجدية.

كما تقرر إحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمركزيات النقابية الثلاث، تتولى بلورة الترسانة القانونية المرتبطة بالنموذج الاقتصادي الجديد للصيدليات، بما يحافظ على توازنها المالي ويضمن تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن إدراج التعديلات التي اقترحتها النقابات الثلاث في النسخة الأخيرة من مشروع المرسوم الخاص بإعادة النظر في منظومة تحديد أسعار الأدوية، مؤكدا أنها أُخذت بعين الاعتبار بشكل كامل؛ غير أن المشروع لا يزال معروضا على مجلس المنافسة لإبداء الرأي، على أن تتم بعد ذلك إحالته على باقي المؤسسات المعنية قبل اعتماده بشكل رسمي.

من جانبه، صرح خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بأن الاجتماع شكل منعطفا مهما، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق لتنزيل النقاط التسع الواردة في الملف المطلبي، وفق آجال محددة بدقة.

وأوضح الزوين، ضمن تصريح لهسبريس، خريطة الطريق تضمنت تفعيل القانون المتعلق بالجهوية واستمرارية الشراكة لإنجاح التغطية الصحية في ظرف 15 يوما، وإحداث لجنة لتفعيل القانون المرتبط بالمكملات الغذائية ابتداء من الأسبوع المقبل، ومعالجة ملف المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، والشروع في تفعيل حق استبدال الدواء من قبل الصيدلي في غضون شهر، رغم أن إجراءاته ستتطلب وقتا إضافيا.

وقال المتحدث إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزارتي الفلاحة والصحة بخصوص الأدوية البيطرية، لضبط تداولها وحصرها في الاستعمال المسموح به قانونا، مع الاتفاق على إطلاق ورش التطوير الاقتصادي للصيدليات، عبر إدماج خدمات طبية جديدة مثل التلقيح، ابتداء من الشهر المقبل.

وشدد رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب على أن الوزير التزم بمتابعة شخصية لتنفيذ ما اتفق عليه، من خلال اجتماعات تقنية أسبوعية، إضافة إلى لقاءات نصف شهرية وشهرية يحضرها الوزير نفسه لتقييم الإنجاز وضمان استمرارية الحوار.