وصلت أسعار الدجاج، خلال الأيام الأخيرة، إلى 25 درهما ببعض المناطق المغربية؛ وهو الوضع الذي أرجعه مهنيون إلى “موجات الحر الشديد” التي خيّمت أياما، خلال شهر غشت الجاري؛ فأدت إلى “نفوق كميات من دجاج اللحم، خاصة لدى المربين الصغار والمتوسطين، إبطاء نمو كميات أخرى”.
وأوضح المهنيون أن عامل الحرّ الشديد أدى إلى تراجع الطلب، “تزامنا مع ارتفاع العرض، مدفوعا بوجود أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل أرض الوطن، وذروة موسم الأعراس بالمغرب”، مُتوقعين على هذا الأساس، أن “تطرأ انفراجة في الأسعار، خلال شهر أكتوبر، ليهوي سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى مابين 13 و14 درهما”.
أوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن “أسعار بيع الدجاج من الضيعات لم تقل هذا اليوم عن 18.50 درهما للكيلوغرام الواحد، بالدار البيضاء ونواحيها؛ بينما بلغت أو فاقت 21 درهما بمدن أخرى كطنجة وأكادير ومراكش وورزازات”، مُؤكدا أن “ثمن البيع للمستهلك النهائي تخطى، ببعض المناطق، 25 كيلوغراما”.
وفسّر أعبود، ضمن تصريح لهسبريس، “هذا الغلاء بموجات الحر الشديد التي أدت إلى نفوق أعداد مهمة من الدجاج؛ ما كبّد المربين الصغار والمتوسطين، على وجه التحديد، خسائر كبيرة، خاصة في ظل غياب المواكبة من قبل وزارة الفلاحة التي يقتصر دعمها على الفاعلين الكبار المتحكمّين بالسوق”.
وأضاف الفاعل المهني ذاته أن “المعيار في هذا الصدد هو سوق الدار البيضاء؛ إذ إن هذه السوق التي كانت تستقبل عادة ما بين 50 و60 شاحنة يوميا، بالكاد تصلها خلال الفترة الحالية عشرين شاحنة في اليوم”.
وبلفت انتباهه إلى تطور وسائل الإنتاج والتربية المقاومة للحرارة المرتفعة، ما يسائل دقة اعتبار الأخيرة مبررا لغلاء الدجاج، قال أعبود: “الشركات الكبرى من تمتلك هذه الآليات، بينما المربون الصغار والمتوسطون لم تدعمهم الدولة، ولم تعترف بهم رغم النداءات والخسارات”، بتعبيره.
وشدد على أن “موجات الحرارة المرتفعة تضافرت مع ضعف جودة الأعلاف والكتكوت حيث يباع نصفها خارج الضوابط القانونية، لتؤدي إلى تأخر نمو الكتاكيت”.
وتطرّق مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، إلى “عاملين يقفان، وراء غلاء لحوم الدواجن، خلال الأيام الأخيرة”، مُردفا أن “الأول يتمثل في موجة الحرارة المرتفعة التي اكتسحت المغرب، قبل عشرة أيام، وخيّمت لثلاثة؛ ما أدى إلى تراجع المردودية، بشكل رهيب، وليس إلى النفوق”.
وذكر المنتصر، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العامل الثاني يتعلق بارتفاع الطلب خلال الفترة الأخيرة؛ نظرا لوجود أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث وفد منهم البلاد 5 ملايين شخص، وكذا لكثرة الأعراس التي تركزت أغلبها في أواخر شهر غشت الجاري”.
وتوقع رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم أن “تعود الأمور (الأثمان) بعد 10 أيام على أقصى تقدير، إلى نصابها”، أكثر من ذلك قدّر أنه “من الممكن في شهر أكتوبر أن يهوي سعر الدجاج إلى ما بين 13 و14 درهما في أكتوبر المقبل”.