وكالة السلامة الطرقية تدافع عن إجبارية ربط الحزام بسيارات الأجرة

مصدر الصورة

أكد مصدر مسؤول من داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن “ربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة يعتبر مسألة ضرورية لا جدال فيها”، سواء التي تشتغل داخل المجال الحضري حصرا أو التي تصل إلى نقط بعيدة خارج المدينة، معتبرا أن “الحزام يبقى مهمّا لحماية سلامة الركاب وكذا سائق المركبة”.

وأورد المصدر عينه، ضمن حديثه لجريدة هسبريس، أن “وزارة الداخلية هي الطرف المكلف بمواكبة تفعيل هذا المعطى”، الذي ظلّ يثير جدلا كل مرة لارتباطه بسلامة الرّاكبين، مبرزا أن “هذه المهنة لديها خصوصية فعلاً لكن حزام السلامة بالنسبة إلينا ضرورة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “إجبارية حزام السلامة في المركبات الخاصة وكذا سيارات الأجرة لا نقاش فيها بالنسبة إلينا”، مشيرا إلى “دور السلطات الأخرى التي تتولى المراقبة”، وزاد: “هذه مسألة لا تتحكم فيها ‘نارسا’، لأن مؤسسات الدولة المتدخلة تتعامل مع هذه القضية وفق طبيعتها. أما بالنسبة لوجهة نظر الوكالة فهي واضحة، حماية للسلامة الطرقية”.

ولدى استفساره عن إمكانية توجيه مذكرة في هذا الصدد أمام النقاش الذي بات يرافق هذا الموضوع، ومدى ضلوع المهنيين في خرق مقتضيات مدونة السير، فضل المصدر عينه “إرجاء التفاعل مع هذا الاستفسار إلى وقت لاحق”؛ علما أن جمعيات حماية المستهلك جدّدت مؤخرا مطالبتها بـ”تشديد المراقبة على الالتزام بربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة بصنفيها”.

وتعتبر المادة 185 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق في المغرب عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة ضمن المخالفات من الدرجة الثانية، التي يعاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 500 درهم إلى 1.000 درهم، وتطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.

وتزداد المشكلة خطورة حين يمنع بعض السائقين الركاب من وضع حزام السلامة حين يرغبون في ذلك كما عاينت جريدة هسبريس في وقت سابق، ولهذا شددت جمعيات حماية المستهلك، في تصريحات سابقة للجريدة، على أن “القانون واضح، ولا يستثني سيارات الأجرة من إلزامية حزام الأمان؛ ما يعدم مبررات عدم توقيف سائقيها المخالفين من قبل شرطة المرور والدرك الملكي”.

وأوردت جهات نقابية لهسبريس أن “الأمر كان مفهوما في سياق سابق، حين كانت سيارات الأجرة القديمة تحتم عدم وضع الحزام، إذ كان المقعد الأمامي يتسع لشخصين”، موضحة أن “هذه الخصوصية لم تعد متحقّقة مع الأسطول الجديد للسيارات من الصنفين الأول والثاني، التي باتت تتوفر على كافة معايير السلامة الطرقية”.