مذكرات الأحزاب تدفع بمراجعة التقطيع الانتخابي بعد نتائج إحصاء 2024

مصدر الصورة

دفعت معظم الهيئات السياسية، ضمن المقترحات التي سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، بضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي.

وأفادت مصادر من داخل تنظيمات حزبية بأن مختلف الأحزاب ترى ضرورة العمل على إعادة النظر في التقطيع الانتخابي المعمول به حاليا.

وسجلت مصادر الجريدة أن المعطيات التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أضحت تفرض عملية مراجعة التقطيع الانتخابي تزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بالنظر إلى النمو الديمغرافي الذي عرفته بعض الدوائر مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابقا.

وشددت المصادر نفسها على أن دوائر انتخابية كثيرة بات لزاما إعادة النظر فيها، من خلال إضافة مقاعد بها، بالنظر إلى الكثافة السكانية أو المساحة الشاسعة، في مقابل دوائر انتخابية أخرى يفترض تقليص عدد المقاعد المخصصة لها.

وتدفع بعض التنظيمات السياسية، ولاسيما الصغرى منها، إلى رفع عدد المقاعد في دوائر معينة حتى تصل إلى ستة، من أجل منحها الفرصة في التمثيلية والحضور بالبرلمان.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد في بيان له، في ارتباط بدعوة وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى إعداد مقترحاتها لإصلاح منظومة الانتخابات، على وجوب مراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وينتظر أن تقدم الأحزاب السياسية نهاية الشهر الجاري مذكراتها لوزارة الداخلية، لطرح تصوراتها ومقترحاتها لإصلاح المنظومة الانتخابية، وذلك على ضوء التوجيهات التي أصدرها الملك محمد السادس للوزارة خلال ذكرى عيد العرش.