ويرى المعنيون أن هذه الرسوم “تهدد” حقوق الموظفين المغاربة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، في التحصيل العلمي، التي يتجاوز التنصيصُ عليها الدستورَ إلى القوانين الدولية.

وقال مصطفى الباهي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، إن الرسوم المفروضة على متابعة الدراسة الجامعية، التي تصل إلى 16 ألف درهم سنويا، جد مرهقة وتقصي فئات عدة.

وأضاف الباهي، في تصريح لهسبريس، أن الموظف يلجأ إلى الدراسة لتطوير مهاراته بما يساهم في الرقي بالإدارة العمومية، معتبرا أن الأخيرة مدعوة لتحمل تكاليف هذه الرسوم.

وانتقد المسؤول النقابي ذاته غياب دعم حقيقي من الإدارات؛ إذ لا يحصل الموظفون إلا على ساعة أو ساعتين يوميا، باستثناء بعض القطاعات، ودعا إلى عقد شراكات بين الإدارة العمومية والمؤسسات الجامعية لتخفيف الضغط عن الموظفين وحفظ حقهم في التكوين المستمر.

من جانبه، شدد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أن استكمال الدراسة حق أساسي وإنساني، لافتا إلى أن فرض قيود مالية مبالغ فيها يشكل مساسا بالحق العام في التعليم واستمراريته.

وأوضح دحمان، في تصريح لهسبريس، أن مشكل الانتقاء والمباريات كان يضيق أصلًا على الراغبين في متابعة دراستهم، ومع الرسوم الخيالية المفروضة سابقا والمعممة اليوم، يتعرض مبدأ مجانية التعليم لضربة مباشرة.

وأكد أن على الإدارات العمومية وغيرها أن تتحمل مسؤولية دعم الموظفين والعاملين في مسارهم الدراسي، معتبرا أن التعليم ضرورة مهنية.

وأضاف دحمان أن العديد من مهنيي التعليم يطمحون لاستكمال الماستر أو الدكتوراه في الوقت الميسر، لكن الرسوم الكبيرة وغير المنطقية تحرمهم من هذا الحق.