اعتداءات متكررة على أطر صحية تعيد مطلب تعزيز الأمن في المستشفيات

مصدر الصورة

رفعت فعاليات مدنية ونقابية مغربية، مجددا، مطلب “تعزيز آليات الوقاية وحماية الموارد البشرية داخل المستشفيات”، بشكل “يضمن السير العادي والسليم” للخدمات الصحية، وذلك إثر تجدد عدد من حوادث الاعتداء التي طالت أطرا صحية بالمغرب، كان آخرها اعتداء على مساعدة العلاج بخنيفرة، ما جرّ تضامنا واسعا من طرف زملائها.

وفي “بيان تضامني”، توصلت به هسبريس، قالت “اللجنة الجهوية للمساعدين في العلاج للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة بني ملال– خنيفرة” إنها “تابعت بقلق شديد حادث الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له زميلتنا (ه.ع) ليل الجمعة ــ السبت بمصلحة المستعجلات”، مؤكدة أنه “اعتداء مرفوض شكلا ومضمونا، لا يمس فقط بسلامة العاملين في القطاع الصحي، بل ينال أيضا من حرمة المؤسسات الصحية ودورها الإنساني النبيل”.

تبعا لذلك، عبّرت اللجنة ذاتها عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع الضحية، ومع كافة الأطر الصحية ضحية هذا الاعتداء”، مستنكرة بشدة هذا الفعل الإجرامي الذي يستهدف الأطر الصحية أثناء قيامها بواجبها المهني والإنساني.

وبعد “تحميله المسؤولية للجهات المختصة في ضمان الأمن داخل المرافق الصحية وحماية العاملين بها”، طالب البيان بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة المعتدين وفق المساطر القانونية، مع توفير المساندة القانونية والدعم اللازمَين للضحية”.

وشددت الجامعة الوطنية للصحة على “ضرورة تعزيز آليات الوقاية وحماية الموارد البشرية داخل المستشفيات، بما يضمن السير العادي والسليم للخدمات الصحية”، خالصة إلى أن “مثل هذه الاعتداءات لن تثنينا عن أداء رسالة الأطر الصحية في خدمة المواطن، بل تدفعنا إلى مزيد من التشبث بحقنا في الكرامة والحماية القانونية والأمنية المستحقة”، حسب توصيفها.

في هذا الإطار، يرى رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن “الاعتداءات على نساء ورجال الصحة ظاهرةٌ في تزايد ملحوظ، ناتجةٌ عن الأزمة التي يعيشها القطاع والتي تضع مهنيي الصحة في مواجهة مباشرة مع فئات من المرتفقين الذين تكوَّنت لدى غالبيتهم صورة سوداء عن قطاع الصحة ببلادنا، واقعية في جزء منها ونمطية في جزء آخر”.

ولفت لحسيني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “الاعتداءات في حق أطر الصحة، بمختلف درجاتهم وتشكيلاتهم، ترجع إلى عدم قيام الجهات المعنية بما يجب للحد من هذه الظاهرة المنتشرة، التي تعرف بعض الخفوت ثم تعود بقوة من جديد”.

وأضاف: “نعتقد أن آليات الوقاية تتوزع إلى ثلاثة مستويات. أولا: توفير الحماية من خلال تعزيز الأمن الخاص ومتابعة المعتدين ومؤازرة الإدارة لموظفيها في هذا الشأن. ثانيا: توفير الموارد البشرية الكافية والمستلزمات الضرورية لمواجهة حاجيات المواطنين من المؤسسات الصحية، وخاصة بأقسام المستعجلات ومصالح الولادة، وغيرهما من المصالح الأكثر طلبا واستعجالا”.

أما المستوى الثالث، بحسب الفاعل الصحي والنقابي ذاته، فيهمّ “إحداث آلية لتنظيم الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية والقيام بحملات توعية بكافة الوسائل، وفي مقدمتها الإعلام العمومي والمدرسة، لتوضيح طبيعة أقسام المستعجلات والضغط الذي يتعرض له مهنيو الصحة في هذا المجال”، مثيرا ضرورة “التنبيه إلى أنهم مواطنون بدورهم يؤدون خدمات معينة (إنسانية أكثر) للمجتمع، والحث على ضرورة احترام المرتفقين لهذا الدور في الحالات الأكثر استعجالا، مع التأكيد على حق المواطنين في العلاج والحصول على الخدمات الصحية في الآن نفسه”.

من جانبه، أكد حسن الشهلاوي، فاعل مدني رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، أن “الاعتداءات الجسدية صارت تتجاوز في معظم الأحيان نظيرتها اللفظية التي اعتادها العاملون في قطاعات عمومية مختلفة”، مسجلا أن “الأمر لا يقتصر فقط على قطاع الصحة، لكنه يشكل أبرز تمظهرات الاعتداءات التي يكون أبطالها في الغالب مرتَفِقينَ غاضبين”.

وأكد الشهلاوي، متحدثا لهسبريس، أن “قلة وعي المواطن (المرتفق) عامل مساهم في حدة هذه الظاهرة التي باتت مقلقة وتستدعي تدخلا أمنيا حازما؛ بتخصيص عناصر أمنية في كل مستشفى أو إدارة عمومية”، مشيرا إلى أن “بعض حالات الصراع أو سوء الفهم تجعل عناصر الأمن الخاص بدورهم مغلوبا على أمرهم، وهو ما رصدناه في حالات كثيرة”.

ولفت الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “حادثة خنيفرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بعد توالي عدد من الحالات في عدد من المستشفيات بالجهة خاصة، وفي جهات أخرى بشكل عام”، مؤكدا ضرورة تفعيل آليات التبليغ السريع في حالة الاعتداءات الجسدية، وتشديد الرقابة من طرف العناصر الأمنية المكلفة بتوفير الحماية للأطر العاملة بدل تحميلها ضغطا زائدا على مهامها اليومية.