الحفر العشوائي للآبار يثير تحذيرات

مصدر الصورة

حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك (OMPC) من التبعات البيئية والهيدرولوجية لـ”الممارسات العشوائية التي باتت تلازم عمليات حفر الآبار باستعمال ‘الصوندات’ بعدد من مناطق المغرب، في ظل توالي سنوات الجفاف”.

وأدان المرصد ذاته، ضمن بيان له حول الموضوع، ظاهرة الحفر العشوائي للآبار التي تشهدها مناطق عدة، خاصة جهة مراكش-آسفي، موضحا أنها “تتسبب في استنزاف خطير للمياه الجوفية، وتهدد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين”.

وطالب في هذا السياق بتفعيل الإطار القانوني المعمول به ضد هذه الممارسات، لا سيما القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من مواده التي تنص على إقرار غرامات ثقيلة في حق المنقبين عن المياه بدون ترخيص صادر عن وكالات الحوض المائي.

أبعد من ذلك، أشار المصدر عينه إلى أهمية اللجوء إلى القانون الجنائي الذي يتطرق ضمن بعض فصلوله لهذا الموضوع ويعتبر الأفعال التي تهدد الأمن البيئي “جرائم يعاقب عليها بالحبس والغرامة”.

ومن بين ما نادى به المرصد المغربي لحماية المستهلك، “إحداث سجل وطني للمقاولين المشتغلين في حفر الآبار، مع ترقيم الآليات ومنع غير المسجلين فيه من العمل، فضلا عن إطلاق منصة تبليغ رقمية لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي نشاط حفر مشبوه”.

كما سجّل الحاجة إلى تفعيل المتابعة القضائية الفورية ضد الوسطاء والممولين وشبكات السماسرة في “الصوندات” غير القانونية، مقابل تحفيز الفلاحين الصغار على طلب الرخص القانونية عبر تسهيلات إدارية وتقليص آجال المعالجة.

ورأى المرصد ضرورة التذكير بهذه المعطيات بعدما قال إنه “رصد استغلال بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لطيبة المحسنين وسذاجة بعض المتبرعين، من خلال إطلاق حملات لجمع الأموال تحت غطاء الإحسان العمومي، من أجل حفر آبار في مناطق قروية دون الحصول على أي ترخيص قانوني”، حسب تعبيره.

وذكر أنه “في إحدى الحالات تم الإعلان عن حفر ‘بئر خيرية’ تبيّن لاحقًا أنها مجرد حفرة سطحية غير صالحة للاستعمال. أما في حالة مشابهة، فقد تم حفر بئر في منطقة غير مناسبة جيولوجيا، مما أدى إلى ردمها بعد أشهر قليلة، دون أن تتم إعادة الأموال للمتبرعين”.

وشدد كذلك على أهمية قيام وكالات الأحواض المائية بأدوارها، لا سيما تلك المتعلقة بمنح تراخيص حفر الآبار وفق ضوابط قانونية محددة، ومراقبة مدى احترام المستغلين لشروط الترخيص وتطبيق العقوبات في حالة المخالفة، فضلا عن إنجاز الدراسات الهيدرولوجية لتقييم المخزون المائي وضمان استدامته، والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لمحاربة الحفر غير المرخص وردم الآبار العشوائية.

جدير بالذكر أن هسبريس نقلت مؤخرا أن معطيات ميدانية واردة ضمن تقارير رفعتها سلطات إقليمية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية هزّت قيادات ودوائر في أقاليم عدة، خصوصا بجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كشفت عن معطيات خطيرة بشأن تفشي نفوذ أصحاب “الصوندات” في جماعات حضرية وقروية، وتورط منتخبين ورجال سلطة (قواد وباشوات) في خروقات تتعلق بحفر آبار وأثقاب مائية خارج الضوابط القانونية.