من خليفة قائد إلى عامل .. زيادات مهمة في أجور رجال السلطة بالمغرب

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتمكين رجال السلطة من زيادات مهمة في الأجور ابتداء من شهر غشت الجاري، ستشمل جميع الدرجات والرتب، من خليفة قائد إلى عامل، موضحة أن هذه الزيادات لن تقل عن 2000 درهم كحد أدنى، وستختلف حسب الوضعية الإدارية والوظيفية لكل مستفيد.

وأفادت المصادر ذاتها بتوجيه البيانات المحاسبية الخاصة بأجور شهر غشت الجاري إلى الخزينة العامة للمملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ يرتقب أن تظهر الزيادات في حسابات المستفيدين البنكية بنهاية هذا الشهر، مؤكدة أهم هذه الزيادات ستتركز في صفوف القواد والباشوات، بالنظر إلى حجم المهام الميدانية التي يضطلعون بها، ومكافأة على جهودهم خلال تدبير ملفات كبرى وحساسة، همت تدبير جائحة كورونا، والإشراف على انتخابات 2021، ومواكبة أزمة ندرة المياه.

وأكدت مصادر الجريدة أن الزيادات الجديدة في أجور رجال السلطة بعد جمود امتد لسنوات طويلة أعقبت حركة انتقالية محدودة في صفوف هذه الفئة، إذ اقتصرت على المعنيين بطلبات النقل والإعفاء لأسباب صحية، وتعويض مواقع شاغرة بمسؤولين جدد، موردة أن هذه الحركة شملت أيضا ترقيات وتعيينات جديدة بجهات عدة، طالت قوادا وباشاوات ورؤساء دوائر وأقسام لـ“الشؤون الداخلية”، بعضهم قضى سنوات طويلة دون أي ترقية إدارية، خصوصا خلال السنتين الأخيريتين، رغم ما بذلوه من مجهودات ميدانية موثقة في تقارير وشهادات مسؤوليهم المباشرين.

والتحق رجال السلطة من خلال الزيادة المرتقبة في الأجور بأعوان السلطة (المقدمون والشيوخ)، وتحديدا القرويون، بعدما أشر رئيس الحكومة على تمكينهم من زيادة تم إقرارها خلال الحوار الاجتماعي الأخير، حددت في مبلغ 1000 درهم على مرحلتين، ابتداء من فاتح غشت 2025، مع اعتماد زيادات إضافية اعتبارا من غشت 2026، لتقفز تعويضاتهم برسم السنتين الجارية والمقبلة، على التوالي، إلى 4500 درهم و5000 للشيوخ القرويين، و4000 درهم و4500 للمقدمين القرويين.

وكشفت مصادر هسبريس عن تجميد الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة بشكل مؤقت إلى غاية 2028، أي بعد الانتهاء من الإشراف على عمليات تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية، مردفة بأن الحركة التي يجري تفعليها تدريجيا حاليا هي الأخيرة قبل الانتقال إلى تبني نظام جديد في التنقيلات وإعادة التوزيع والانتشار، ومؤكدة أن هذا النظام سيرتكز على قضاء رجل السلطة ثلاث سنوات على الأقل في منصبه، قبل إدراج اسمه ضمن قوائم المشمولين بالتنقيل، باستثناء الحالات التأديبية والتصحيحية.

وكانت وزارة الداخلية شرعت خلال السنوات القليلة الماضية في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، وذلك عبر إرساء مسطرة للتقييم الشامل ترتكز على تتبع المردودية وفق مقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء، فيما استندت هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقرات عمل الباشوات والقواد، تنجزها لجان خاصة أوكلت إليها مهمة إجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين المرتبطين بالمحيط المهني للمسؤول، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، إلى مسؤولين محليين عن المصالح الأمنية والخارجية، قبل أن تمتد لتشمل شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.