مستوردو الدراجات النارية ينفون تعديل المحركات وينادون بزيادة السرعة

مصدر الصورة

رفض مستوردو الدراجات النارية بالمغرب “اتهامات” إدخال العينات المعدّلة على مستوى المحرك إلى السوق الوطنية، وهي التساؤلات التي وضعها السائقون على عاتق السلطات أثناء شنها “حملة مراقبة” لم تستمر طويلا.

وترى الجمعية الوطنية المهنية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية أن مدونة السير، ومن جهة أخرى شروط وزارة النقل واللوجيستيك، “واضحة في هذا الصدد، وتجرم أي تعديل على المحركات”، وفقها.

وقال خليل أندلس الورطاسي، رئيس الجمعية ذاتها، في تصريح لهسبريس: “لا أحد من المهنيين يرغب في المخاطرة بنفسه بتجاوز القانون والدخول إلى السجن”، محمّلا مسؤولية التعديل للسائقين.

وتابع الورطاسي: “المشكل الحقيقي هو في محاولة تطبيق المذكرة الأخيرة دون التشاور مع مهنيي القطاع”، موضحا أن “الدراجة النارية التي يركبها شخصان وتسير بسرعة الأربعين في مدينة مراكش لا تشبهها الدراجة في مدن الشمال، حيث يصعب السير بهذه السرعة، نظرا للتضاريس الوعرة”.

وكشف المتحدث عن سعي جمعيته منذ مدة إلى تقديم اقتراحات لوزارة النقل واللوجيستيك من أجل زيادة حد السرعة المسموحة بها قانونيا بالنسبة للدراجة النارية إلى 70، مشيرا إلى أن هذا الحد، مع مراعاة أوزان السائقين التي قد تصل إلى الثمانين، سيكون مناسبا لتحقيق سرعة سليمة.

وزاد المصرح ذاته: “راسلنا الوزارة المعنية لتحذيرها من خطورة تحديد السرعة في هذا الحد، وفق آخر مذكرة (58 كلم/س)، واحتمال دفعها السائقين إلى الإقبال أكثر على تعديل المحركات، مع مطلب زيادة الحد الأقصى إلى 70 كلم، واشتراط التكوين في السلامة الطرقية”.

وحول جدل الاستيراد من السوق الصينية وتأثير هذه العينات على حركة السير بالمغرب أورد المهني نفسه: “الصين أكبر سوق لنا، وجل دول إفريقيا تستورد منها في حدود سرعة تصل إلى المائة، باستثناء المغرب الذي يطبق شروطا أوروبية رغم عدم تناسبها مع واقعنا المحلي”، معتبرا أن “هذا عامل آخر من أجل زيادة السرعة القانونية والتناسب قليلا مع الواقع الإفريقي”.

وينفي المتحدث وجود أي توجيهات أو رقابة من قبل السلطات المعنية على الاستيراد تزامنا والحملة الأخيرة، متحدثا عن ركود في القطاع مع تعديل مدونة السير التي أجبرت المهنيين على البحث عن منتجات تراعي المعايير الأوروبية على مستوى التلوث والأضواء.

كما اشتكى الورطاسي من غياب التشاور مع المهنيين من قبل السلطات المعنية في أي قرار يهم هذا القطاع، مشيرا إلى أن العودة لتطبيق المذكرة الأخيرة “سيخلق ركودا وأزمة مبيعات غير مسبوقة يحتمل أن تصل نسبتها إلى 70 بالمائة”، وفق قوله.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك أعلنت أنها “قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية”.