"الهجرة الآمنة".. تقرير حقوقي يقترح منح الشباب "تأشيرات موسمية" لمواجهة الهجرة السرية - العمق المغربي

مصدر الصورة

قدم تقرير حقوقي مقترحا مثيرا لمواجهة تصاعد ظاهرة الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا، يتمثل في إطلاق ما أسماه “برنامج الهجرة الآمنة” من خلال منح تأشيرات موسمية للشباب الراغب في الهجرة، وذلك لتوفير قنوات قانونية للهجرة والحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في تقرير حقوقي حول وضعية الشباب بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب (12 غشت)، أصدرته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه.

التقرير أوضح في فصله الخامس أن الهجرة غير النظامية، أو ما يُعرف بـ”الحريك”، أضحت ظاهرة اجتماعية معقدة تتزايد في المغرب، خاصة بين فئة الشباب مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية.

واعتبر التقرير أن هذه الظاهرة تعكس يأسا من إيجاد فرص أفضل في الوطن، وتدفع بالشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل مجهول، مما يطرح تساؤلات عميقة حول الحق في مغادرة البلاد والحق في الحياة.

وفي هذا الصدد، اقترح التقرير الحقوقي إعداد مؤشر سنوي لقياس نسبة الهجرة غير النظامية، ينشره البرلمان لتعزيز الشفافية وتقييم فعالية السياسات، موصيا بتوسیع صناديق مواطنة لدعم المقاولات الشبابية في مناطق النزوح بميزانية مهمة وكافية، ابتداء من قانون المالية 2026.

وأوصى التقرير ذاته بتعميم مبادرات الإدماج الاجتماعي والنفسي للشباب عبر مراكز استماع وتوجيه في المدن والقرى الأكثر تضررا من ظاهرة “الحريك”، وإحداث برامج تكوين مهني متقدمة مرتبطة بسوق الشغل الأوروبي والإفريقي لفتح آفاق تشغيلية قانونية أمام الشباب المغربي.

كما أوصى بتعزيز الاستثمار في المناطق الهشة اقتصاديا عبر مشاريع تنموية (الفلاحة، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الأخضر) لتوفير بدائل واقعية للهجرة، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية تسلط الضوء على قصص واقعية لحالات وفاة أو اختفاء، مع إبراز البدائل الممكنة.

ولفتح مسارات للهجرة النظامية المنظمة، دعا المصدر ذاته إلى تشجيع الاتفاقيات الثنائية مع دول الاستقبال، خاصة في القطاعات التي تعرف خصاصا باليد العاملة، مشددا على ضرورة تمكين المجتمع المدني المحلي من تمويلات مرنة لإنجاز مشاريع شبابية ومبادرات تشغيلية في المناطق الأكثر تصديرا للمهاجرين.

التقرير الذي حصل فصله الخامس عنوان “الهجرة السرية بين الحق في مغادرة البلاد والحق في الحياة”، أوصى بإدماج موضوع الهجرة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية والإعلام العمومي لزرع وعي مبكر حول مخاطر الهجرة غير النظامية وسبل مواجهتها.

ويبرز التقرير ذاته أن حجم الظاهرة وتداعياتها المأساوية اتسع خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2023، تم إحباط أكثر من 75 ألف محاولة هجرة غير شرعية من المغرب إلى أوروبا، أما في السنة الماضية 2024، فقد تم إحباط 78 ألف و685 محاولة، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة مع السنة التي قبلها، حسب وزارة الداخلية.

وترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الأرقام تعكس تزايدا في أعداد الشباب الذين يختارون هذا المسار المحفوف بالمخاطر، معتبرة أن الأكثر إيلاما هو عدد الوفيات والاختفاءات المرتبطة بهذه الهجرة.

ففي نفس العام، سجلت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 2000 حالة وفاة أو اختفاء في مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي، وكان 78% منهم شبابا دون سن الثلاثين، حيث غـرق كل واحد منهم وغرقت معه قصة مأساوية جعلته يغامر بحياته بحثًا عن حلم قد لا يتحقق.

وأضاف التقرير أن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة متعددة، وتشمل البطالة والإقصاء الاجتماعي، وضعف الآفاق المستقبلية والشعور بالإحباط.

وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية لإحباط محاولات الهجرة غير النظامية، إلا أن هذه الإجراءات لا تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة، مما يتطلب مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضا الجانب التنموي والاجتماعي، وتوفير بدائل حقيقية للشباب في وطنهم.