تزامنا مع مشاورات انتخابات 2026.. مطالب بمراجعة حرمان بعض الفئات من التصويت - العمق المغربي

مصدر الصورة

دخل المغرب مرحلة الإعداد السياسي والتشريعي للانتخابات التشريعية المقررة في عام 2026، وذلك في ضوء الدعوة الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، والتي أكدت على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها الدستوري والقانوني.

وقد شدد الملك محمد السادس على أهمية اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية العام الحالي 2025، بهدف توفير الوقت الكافي لبناء توافق سياسي وتجنب الخلافات التي قد تظهر مع اقتراب موعد الاقتراع.

واستجابة لهذه التوجيهات، أطلقت وزارة الداخلية مسار المشاورات السياسية مع قادة جميع الأحزاب السياسية للتحضير للانتخابات التشريعية. وقد تم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب مقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للعملية الانتخابية في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، تمهيدا لدراستها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة.

وتشمل هذه المشاورات نقاشات حول مواضيع متعددة من بينها نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، وتمويل الحملات، بهدف الوصول إلى توافق وطني يضمن مشاركة واسعة ويعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وفي خضم هذا الحراك السياسي، برزت دعوات لإصلاحات جوهرية في القوانين الانتخابية، من بينها دعوة الدكتور رضوان عميمي، أستاذ باحث في القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي طالب بإعادة النظر في الفئات الممنوعة من ممارسة حق التصويت.

ودعا الدكتور رضوان اعميمي، إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الانتخابية لتضييق الفئات الممنوعة من ممارسة حق التصويت.

وأكد اعميمي، في منشور له على الفيسبوك، أن مبدأ الحياد الذي تلتزم به فئات معينة لا يجب أن يعني حرمانها من المشاركة السياسية، واصفا هذا الحق بأنه دستوري ومقرون بالمساواة والمواطنة التي يستوي فيها الجميع.

وأوضح أن حرمان بعض الفئات، كغير المدنية على سبيل المثال، من حقها في التصويت يضعها جانبا عن الممارسة الديمقراطية واختيار من يرسم السياسات العمومية، رغم أنها تقع في قلب هذه السياسات.

وأشار اعميمي إلى أن العديد من الديمقراطيات، مثل فرنسا وألمانيا، لا تستثني مثل هذه الفئات من حقها الانتخابي، مبرزا أن الحياد المطلوب يرتبط بالمنصب والوظيفة ويمكن ضبطه بنصوص قانونية دقيقة.

واعتبر أن المشاركة في التصويت لا تمس بمبدأ الحياد، طالما أن الانتماء السياسي يظل ممنوعا على هذه الفئات، خاتما بأن توسيع قاعدة المشاركة السياسية ينسجم مع روح الدستور ومن شأنه أن يساهم في عقلنة المشهد السياسي والحد من بعض الممارسات التي تشوبه.