مقابر مجهولة في مخيمات سوريا.. عائلات مغربية تطالب الدولة المغربية بالتحرك لكشف الحقيقة - العمق المغربي

في ظل ظروف إنسانية كارثية، تتصاعد مأساة المغاربة العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث تفيد شهادات متواترة بوفاة عدد من النساء والأطفال ودفنهم في قبور مجهولة دون إعلام ذويهم أو السلطات المغربية، مما يثير تساؤلات مؤلمة حول المسؤولية عن هذا “الموت الصامت”.

وفي هذا السياق، كشف الفاعل حقوقي وعضو تنسيقية عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق، عبد الفتاح الحيداوي، عن فصول مأساة إنسانية خطيرة تتكشف في مخيم “الروج” شمال شرق سوريا، متهما “الإدارة الذاتية” الكردية بالتعامل بشكل “وحشي” مع وفيات النساء والأطفال المغاربة ودفنهم في قبور مجهولة دون إبلاغ عائلاتهم أو السلطات المغربية.

ووصف الحيداوي ما يجري في المخيم بأنه “موت صامت” لم يُسلّط عليه الضوء كما يجب، مضيفا أن “عشرات النساء والأطفال، من المغرب ومن جنسيات أخرى، لفظوا أنفاسهم الأخيرة في ظروف مأساوية، دون أن تصل أخبار وفاتهم إلى عائلاتهم، ودون أن تكلف السلطات الكردية نفسها عناء إبلاغ وزارة الخارجية المغربية أو حتى الصليب الأحمر الدولي”.

مقابر مجهولة ودفن على عجل

وفقا لعضو تنسيقية عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق، فإن الأوضاع بلغت حدا كارثيا، حيث تمتلئ المقابر بالجثامين بصمت مطبق، حيث “توفيت مؤخرا طفلة مغربية لم يتجاوز عمرها ثماني سنوات. وقبلها، امتلأت مقبرة أولى بالكامل، وها هي المقبرة الثانية تضم أكثر من 12 جثة، أغلبها لنساء متوفيات داخل المخيم”، على حد تعبيره.

ووصف الحيداوي الطريقة التي تتم بها إدارة الموت داخل المخيم بـ”الأسلوب الوحشي”، حيث “تجري كل مراسيم الغسل والدفن على عجل وبأيدي نساء أخريات داخل المخيم، في غياب أبسط شروط الكرامة والحقوق الإنسانية. دفن سريع، بلا وداع، بلا إشعار، بلا أثر. وكأن هؤلاء البشر مجرد أرقام تُمحى من الوجود”.

وأشار إلى أن أول حالة وفاة دُفنت في المخيم تعود لعام 2021، بينما سُجلت آخر وفاة في 2024، مما يعني أن بعض العائلات المغربية ظلت لسنوات طويلة تتمسك بأمل لقاء أحبائها الذين كانوا قد فارقوا الحياة ودُفنوا سرا منذ زمن.

جريمة مزدوجة ومسؤولية دولية

ربط الحيداوي بين هذه المأساة وفضيحة أخرى تتمثل في وفاة 11 مغربيا بمرض السل داخل السجون التي تشرف عليها القوات الكردية، متسائلا: “كم مغربيا آخر مات في السجون أو المخيمات دون أن يعلم بهم أحد؟ كم جثة وُريت الثرى بصمت؟”.

واعتبر أن ما يحدث هو “جريمة مزدوجة”؛ الأولى هي الإهمال الطبي والإنساني الذي أدى إلى الوفاة، والثانية هي جريمة إخفاء الحقيقة ومنع الأسر من معرفة مصير أبنائها، وهو ما لا يقل خطورة عن الاختفاء القسري.

ولم يحمّل الناشط الحقوقي المسؤولية لـ “الإدارة الذاتية” الكردية وحدها، بل أشار بأصابع الاتهام إلى التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي “تدعم وتغطي هذا الوضع غير الإنساني”، متسائلا عن كيفية قبول العالم بإدارة سجون ومخيمات بهذه الطريقة التي تنعدم فيها أبسط الحقوق.

وشدد الحيداوي على ضرورة تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها الكاملة في حماية مواطنيها، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف تحت إشراف الأمم المتحدة للإجابة عن أسئلة حاسمة، تتعلق أساسا بالكشف عن عدد المغاربة الذين قضوا في هذه المخيمات والسجون منذ عام 2021، وأين توجد أماكن دفنهم، ولماذا تم إخفاء خبر وفاتهم عن عائلاتهم وعن دولتهم؟.

واعتبر المصدر ذاته، أن “الصمت لم يعد مقبولا. كل قبر مجهول في مخيمات وسجون الأكراد، هو وصمة عار على جبين من يدير هذه البقاع، وعلى جبين التحالف الدولي الذي يدّعي حماية حقوق الإنسان”.