عفو عيد العرش لـ2025.. مبادرة ملكية توفّر يوميا 120 مليون سنتيم من ميزانية الدولة - العمق المغربي

مصدر الصورة

بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 1447 هجرية (2025 ميلادية)، أصدر الملك محمد السادس عفوه عن 19 ألفا و673 شخصا، بينهم 17 ألفا و137 نزيلا استفادوا من عفو كامل عما تبقى من عقوباتهم السالبة للحرية، ما أتاح لهم مغادرة السجون بشكل فوري.

ورغم البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المبادرة، تكشف المعطيات الرسمية وما أفرزته قراءات اقتصادية، عن أثر مالي ملموس على ميزانية الدولة، إذ تشير تقديرات خبراء مغاربة إلى أن التكلفة اليومية لكل سجين تتراوح بين 50 و70 درهما، منها 23 درهما للتغذية، فيما تغطي البقية مصاريف الأمن والإدارة والصحة والخدمات.

وبناء على ذلك، فإن الإفراج عن 17,137 نزيلا يوفر يوميا ما بين 856,850 درهما و1,199,590 درهما، أي ما يعادل سنويا بين 312,75 مليون درهم و438,85 مليون درهم، من بينها نحو 143,75 مليون درهم في بند التغذية وحده.

ووفق هذه الحسابات، فإن تخصيص نصف المبلغ الموفَّر فقط لبرامج إعادة الإدماج، كفيل بتمويل دورات تكوين أساسية (5,000 درهم سنويا للفرد) لفائدة أكثر من 31 ألف شخص في السيناريو الأدنى، أو برامج تدريب وتأهيل متوسطة الكلفة (20,000 درهم سنويا) لأزيد من 10 آلاف شخص في السيناريو الأعلى، وهو ما يغطي تقريبا جميع المستفيدين من العفو.

وفي تصريح لجريدة العمق، اعتبر الدكتور محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن العفو الملكي بمناسبة عيد العرش “يحمل أبعادا متعددة، إذ يمثل في المقام الأول مبادرة إنسانية راسخة في التقاليد المغربية، تعكس العطف المولوي على الرعايا”.

وأضاف أن “عدد المستفيدين هذه المرة يعادل نحو خمس الساكنة السجنية، ما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مشيرا إلى أن القرار ينسجم مع التوجه الإصلاحي للمملكة في مجال العدالة الجنائية، خاصة مع اقتراب تفعيل قانون العقوبات البديلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح بنحريميدة أن العفو “سيوفر مبالغ مالية مهمة كانت تُصرف يوميا على إيواء النزلاء، الأمر الذي يخفف الضغط على الميزانية العامة، ويتيح توجيه أرصدة إضافية لقطاعات اجتماعية، خصوصا تلك المعنية بإعادة إدماج المفرج عنهم”.

وختم بالقول إن الخطوة “تمثل فرصة لتعميق النقاش حول ترشيد النفقات، باعتبار أن ترشيد المصاريف أسهل في كثير من الأحيان من البحث عن موارد إضافية”، مؤكدا الحاجة إلى كل ما من شأنه تحسين وضعية المالية العمومية.