رفع سعر جهاز "جواز" يثير الاستياء

مصدر الصورة

قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع ثمن الحصول على جهاز “جواز”، التي تتيح للمرتفقين المرور عبر الطرق السيارة دون الحاجة إلى التوقف عند “شبابيك الكاش”، وهو القرار الذي أثار موجة استياء واسعة لدى عدد من المستهلكين، خاصة لتزامنه مع فترة العطلة الصيفية التي تعرف ارتفاعاً في التنقلات وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وكانت الخدمة تُعرض سابقاً بسعر 50 درهماً، تتضمن رصيداً مسبقاً بقيمة 40 درهماً، إلا أن السعر الجديد بلغ 80 درهماً دون أي رصيد، ما اعتبره العديد من المتتبعين “إجحافاً في حق المستهلك”.

وفي هذا السياق قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذه الزيادة غير مبررة وتكشف عما وصفه بـ”جشع تجاري”، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة الذي يثقل كاهل المواطن المغربي، مشدداً على أن “هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب، حيث يتوافد مغاربة العالم بكثافة ويشتكون أصلاً من ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل داخل البلاد”.

وأضاف الخراطي ضمن تصريح لهسبريس: “ما لا يمكن تقبله هو أن يتحول المستهلك المغربي إلى ضحية دائمة للقرارات العشوائية. اليوم نتحدث عن زيادة بسيطة في الظاهر، لكنها تندرج ضمن مسلسل متواصل من استنزاف جيوب المواطنين”، مبرزاً أن “ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ضغط القروض والإنفاق اليومي، يجعل فئات واسعة من المجتمع تتجه نحو حافة الانفجار الاجتماعي”.

ودعا المتحدث ذاته الجهات الوصية إلى ضرورة مراقبة الأسعار، ومحاربة المضاربة والوسطاء الذين يلهبون الأسواق ويزيدون من تأزيم الوضع، مشدداً على أن “أي مساس بالقدرة الشرائية للمواطن هو ضرب للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

ولم يتردد الخراطي في وصف كل من يساهم في رفع الأسعار دون مبرر بـ”الخائن للوطن”، مبرزاً أن الحفاظ على استقرار البلاد يمر عبر احترام المواطن، ومراعاة وضعه الاقتصادي، خاصة في فترات الذروة التي تحتاج إلى إجراءات تخفيفية وليس إلى زيادات مفاجئة.