ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم

مصدر الصورة

أفادت بيانات التقرير السنوي الثاني عشر حول “الاستقرار المالي”، في الشق المتعلق بتحليل “الوضعية المالية للأسر والمقاولات غير المالية”، بـ”ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بنسبة 3%، بعد ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم أو ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

في سياق متصل أبرز التقرير ذاته، الصادر الإثنين، أن القروض المتعثرة للمقاولات غير المالية بلغت ما مجموعه 70 مليار درهم، ما خفّض “معدل التعثر” إلى 11,1 في المائة، خالصًا إلى أن “استعادة دينامية نشاط ‘الوساطة البنكية’ (l’activité d’intermédiation bancaire) مازالت محدودة بسبب ضعف نمو القروض”.

الوضع المالي للأسر.. “دينامية ادخار متنوعة”

وبنهاية 2024 ارتفع الديْن المالي للأسر بنسبة 3,8 في المائة، غيرَ أن نسبته إلى الناتج الداخلي الخام ظلت “شبه مستقرة عند مستوى 27 في المائة”.

هذا التطور، بحسب سلطات التنظيم المالي الثلاث (بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات وهيئة سوق الرساميل) جاء عاكسًا “تسارعا في دينامية قروض الاستهلاك، في وقت مازالت قروض السكن تعاني من صعوبات في التعافي”، مسجلة “تزامُن ذلك مع ارتفاع جديد في القروض المتعثرة لتبلغ 10,4 في المائة”.

وفي المقابل “عززت الأسر ثروتها المالية، التي تجاوزت عتبة 1100 مليار درهم”؛ ما يعكس وفق المصدر ذاته “دينامية ادخار متنوعة، وإن كانت الودائع البنكية مازالت تمثل العنصر الغالب فيها”.

“قروض ضمان السكن” تتخطى 32 مليار درهم

يسجل التقرير، الذي استقرأت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخته الكاملة، أن “برنامج ضمان السكن، وهو آلية لضمان قروض موجّهة لدعم الولوج إلى السكن، سجل سنة 2024 إجمالي مبلغ قروض ممنوحة بقيمة 32.6 مليار درهم”.

التقرير السنوي للاستقرار المالي بالمملكة رصد أن هذا “النمو الإيجابي يأتي عقب سنتين متتاليتين من الانكماش المسجل خلال عامَي 2023 و2022″، مفيدًا بأنه “بلغ نسبة 2.9 في المائة و0.2 في المئة على التوالي”.

وضمن مجموع القروض الممنوحة في إطار هذا البرنامج شهدت تلك المضمونة من طرف “صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة موظفي القطاع العام” (المعروف اختصارا بـFOGALOGE) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.5 في المائة، لتصل إلى 14.5 مليار درهم، وفق المستند الرسمي ذاته.

من جهتها سجلت القروض المغطاة من طرف “صندوق ضمان الدخل غير المنتظم والمحدود (FOGARIM)” انخفاضا أقل حدة بنسبة 2.3 في المائة، لتبلغ 18.1 مليار درهم.

من جانب آخر بلغت القروض المضمونة من قبل صندوق ضمان القروض المخصص لتمويل حيازة الملكية لفائدة المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين (FOGALEF) ما مجموعه 7.3 مليارات درهم عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن “قروض FOGARIM تشكل الفئة الأكبر من القروض المدعومة من قبل الدولة”، بحصة سوق تبلغ 45.3 في المائة، تليها “قروض FOGALOGE”، بنسبة 36.3 في المائة، وقروض FOGALEF، بنسبة 18.4 في المائة.

وبالانتقال إلى نسبة الديون المتعثرة الخاصة بقروض “FOGARIM” فإنها ارتفعت إلى 1.7 في المئة سنة 2024، مقارنة بـ 1.3 في المئة في العام الذي سبقه (2023). كما شهدت نسبة القروض المتعثرة الخاصة بقروض FOGALOGE زيادة طفيفة، إذ انتقلت من 0.7 في المئة في 2023 إلى 0.8 في المئة في 2024.

أما بخصوص “قروض FOGALEF” فأشار التقرير سالف الذكر إلى معطى “حفاظها على معدل تعثر منعدم منذ سنة 2018”.