الملك محمد السادس ينادي بوضع الحلول المائية في صلب التنمية الترابية

مصدر الصورة

تضمّن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش إشارات وُصفت بالمهمة حول الوضع المائي بالمغرب؛ بالنظر إلى ما تكتسيه هذه القضية من أهمية كبيرة في السياق الوطني، حيث أكد الملك على ضرورة “اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية”.

وقال الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، إنه وجّه الحكومة إلى “اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية”.

وأكد الملك أن هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص دعم التشغيل وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، إضافة إلى “اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ”.

إدارة استباقية فعالة

وفي هذا الإطار، قال محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، إن “خطاب العرش شكّل محطة لإعطاء نبذة عن الإنجازات خلال السنة السابقة وعن مخطط السنة المقبلة وما بعدها، إضافة إلى إشارته إلى الماء الذي يحظى بمكانة قصوى لدى الملك محمد السادس تعكس أهمية المادة في الحياة والتنمية”.

وأكّد بازة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما جاء في خطاب الملك محمد السادس حول الماء يمكن وصفه بأنه يشمل كلا من الوضع والتحديات، وما يمكن ويجب عمله لمواجهتها، والهدف المنشود، كما أن كل كلمة في التوجيه الملكي لها معنى ووزن كبير”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “عبارة ‘اعتماد إدارة استباقية ومستدامة لموارد المياه في مواجهة تزايد الإجهاد المائي وتغير المناخ’، التي جاءت على لسان الملك، تعني تنفيذ إجراءات وقائية ومستدامة لإدارة المياه بطريقة تستبق آثار الإجهاد المائي المتزايدة بسبب تغير المناخ وتخفف منها. ويشمل ذلك الاستخدام المسؤول للمياه، وحماية مصادرها، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة تزايد ندرة هذا المورد”.

وعن معنى “الإدارة الاستباقية”، قال الخبير الدولي في الموارد المائية إنها “تعني توقع المشاكل المتعلقة بالمياه قبل حدوثها، ويتم ذلك عبر الدراسات والتنبؤات والتوقعات العلمية بفترات الجفاف والنقص في الواردات المائية، بدلا من اتخاذ إجراءات رد فعل بعد حدوث تلك المشاكل والتي تكون عادة أسوأ وتكون كلفة معالجتها أغلى. كما تشمل أيضا المراقبة بدقة فيما يخص مستويات المياه، وتطبيق التدابير اللازمة لتجنب التحديات والمشاكل الممكنة”.

مواجهة الإجهاد المائي

بخصوص “الإدارة المستدامة”، أفاد محمد بازة بأنها “تتم عبر استخدام المياه بطريقة تلبي الاحتياجات الحالية مع مراعاة الحفاظ على احتياجات الأجيال القادمة وعدم المساس بها. ومن الأهمية بمكان أيضا من أجل ضمان الاستدامة حماية النظم البيئية المائية، وكذلك الحد من تلوث المياه، واستخدام التقنيات والتدابير التي تقلل من الفاقد والضياع وترفع قيمة ومردودية الماء، مثل الري بالتنقيط وتدبيره بالطرقة السليمة فيما يخص الفلاحة المروية”.

وقال المتحدث عينه إن “الإجهاد المائي يشير إلى ندرة المياه التي تتفاقم بفعل عدة عوامل أهمها النمو السكاني، وزيادة استهلاك المياه، وتغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف الذي صار وسيصير أكثر حدة وتواترا وشدة. أما تغير المناخ فيشمل تغير نمط هطول الأمطار فيما يخص الكمية والحدة والتذبذب في الزمان والمكان، كما أنه يرفع درجات حرارة الجو والمياه؛ مما يؤثر على توافر المياه نتيجة التبخر زيادة الطلب عليها وعلى جودتها. كما يشمل أيضا ارتفاع فترات الأحداث القصوى خاصة الجفاف والفيضانات”.

وأكّد الخبير الدولي في الموارد المائية أنه “يجب أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار في التخطيط والتدبير؛ بما في ذلك بناء السدود في المناطق التي لا تزال فيها مياه تهدر، وكذلك بناء محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة، ومعالجة وتدوير مياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى حسن تدبير كميات المياه المتاحة، وتطبيق قانون المياه والحكامة التي تضمن استدامة الموارد المائية والأمن المائي للبلاد”.

وختم محمد بازة توضيحاته بالإشارة إلى أن “هذا التوجيه الملكي السامي يدعو إلى وعي وعمل جماعي للحفاظ على المورد الأساسي الممثل في الماء؛ وذلك بمواجهة التحديات المتزايدة للإجهاد المائي وتغير المناخ، وفقا لمعايير وتدابير علمية”.