مع حلول فصل الصيف تتحول القناطر والنقاط المطلة على الأنهار ببعض المدن المغربية إلى مسارح مفتوحة لـ”قفزات متهورة”، يقف وراء تنفيذها شباب ومراهقون، في غفلة عن التداعيات المحتملة، وفي ظل غياب مراقبة صارمة ودورية من قبل السلطات المعنية.
ويرى كثيرون في هذه السلوكات عنوانًا للفجوة القائمة بين ما هو متاح من مرافق الترفيه وبين ما يميل إليه البعض من سلوكات خطرة مرشّحة للتكرار والتقليد. وعلى سبيل المثال يحرص قاصرون ويافعون، كل سنة، على تحويل قنطرة الحسن الثاني الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا إلى منصة للقفز الحر نحو مياه نهر أبي رقراق.
ولا يقتصر الأمر على هذا المكان فقط، إذ تعيش أسوار المدينة القديمة بالصويرة، المحاذية لمرسى السفن، الوضعية نفسها التي تنسحب كذلك على مجموعة من المناطق الصخرية المتواجدة بعدد من المدن الساحلية.
واعتبر نوفل هلال، فاعل جمعوي بمدينة الرباط، أن “الأمر مبدئيًا يتعلق بسلوكات غير سليمة يقودها مراهقون رغم وجود مناطق مخصصة للاصطياف والسباحة في ظروف سليمة وملائمة”.
وأكد هلال، في تصريح لهسبريس، أن “التطبيع مع هذه الممارسات منذ سنوات جعلنا أمام نقاط سوداء تشوّه الذوق العام، بل وتفتح باب التقليد وتكرار الفعل أمام الفئات السنية الصغرى”، مفيداً بأنه “ليس مسموحًا بمثل هذه التصرفات، إذ يجب احترام الأماكن العمومية المخصصة لكل نشاط إنساني”.
غير أن الحل الوحيد المطروح لتجاوز هذه الوضعية، التي لا تقتصر فقط على عاصمة المملكة، وفق المتحدث ذاته، هو “تعيين حُرّاس مكلّفين بمراقبة كل منشأة يتم تحويلها إلى نقاط سوداء عبر اتخاذها منصة لأداء قفزات خطيرة”.
وأشار الفاعل المدني ذاته إلى أن جمعية “أجيال النهضة” التي يرأسها “تتجه لوضع إيداع رسمي لدى السلطات المحلية بالعاصمة الرباط، بغرض التفاعل بإيجابية مع الإشكاليات التي تطرحها هذه الوضعية، من خلال القيام بالتدابير الضرورية واللازمة لحماية الذوق العام وتجنّب أي مخاطر محتملة”.
من جهته قال يوسف تدريني، فاعل جمعوي: “ما نلاحظه من قفز من على القناطر والأسوار والمرتفعات الصخرية، في إطار سباحة استعراضية، لا يرتبط فقط بالأطفال، وإنما يشمل الشباب أيضا، وهنا تكمن خطورة الأمر”.
وأكد تدريني، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الممارسات يمكن أن تكون مفهومة في سياق عدم وجود فضاءات ترفيهية، لكنها تبقى غير مفهومة داخل المدن التي تتوفر على شواطئ للاصطياف ومسابح عمومية مفتوحة أمام الجميع”.
واقترح المتحدث “توجّه السلطات المحلية بكل مدينة إلى إشهار لافتات المنع في وجه من يُقبلون على هذه الممارسات”، مشيرًا إلى أن “تشديد المراقبة أيضًا ورفع منسوب التوعية أمران ضروريان وحاسمان في هذه الوضعية”.