الملك محمد السادس يترافع عن وضع القرية في قلب التنمية البشرية

مصدر الصورة

قال باحثون في العلوم السياسية والإدارية إن ترافع الملك محمد السادس عن العالم القروي وضرورة استفادة مختلف المناطق من الإقلاع التنموي، “يتجسّد في صلب العناية الملكية الدائمة منذ اعتلائه العرش لتحسين عيش مغاربة مختلف الجهات والأقاليم”، مشددين على أن “تأكيد العاهل المغربي على الأمر مرّة أخرى يبعث برسائل واضحة إلى الفاعل السياسي والعمومي لا بدّ من التقاطها في سياق جيو-سياسي معقّد تبرز فيه الرباط كلاعب محوري”.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 26 لاعتلائه العرش، اليوم الثلاثاء: “لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه”.

وزاد الملك: “ما تزال هناك بعض المناطق، لا سيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية”، وسجل أنه “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”.

وأضاف: “حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”، داعيا إلى “الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”، وتابع: “هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”.

مغرب لكل المغاربة

في سياق قراءته لمضامين الخطاب، قال عباس الوردي، أكاديمي باحث في القانون والعلوم السياسية، إن ما قاله الملك “استهدف مجموعة من النقاط الأساسية التي تشكل قيمة مضافة بالنسبة للتنمية البشرية”، مؤكدا أن “الخطاب وضّح مرة أخرى التوجه الذي ترتضيه المؤسسة الملكية في إطار النموذج التنموي الجديد، مع إماطة اللثام عن مجموعة من المفارقات التي يتعين على الفاعل العمومي إصلاح أعطابها، سواء تعلّق الأمر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية أو التنمية المجالية”.

وثمّن الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، “ترافع العاهل المغربي بصوت عالٍ عن ضرورة استحضار التضامن والتعاضد بين جميع مكونات الفاعلين والجماعات الترابية على أساس الجهوية المتقدمة”، موردا: “هذا ورش كبير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، مع استحضار رهان التنمية المستدامة التي يرعاها الملك لخلق مناخ للعيش الكريم يلائم تطلعات جميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.

وأكد الأكاديمي المغربي أن “الخطاب كرّس سعي المؤسسة الملكية إلى خلق كل الوسائل الأساسية للرفاه الاقتصادي وكذلك الاجتماعي”، مبرزا أنه “بيّن المقومات الأساسية لهذا الأمر، وهي دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، وكذا إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج”، في “إشارة قوية إلى أن التوجه الاستراتيجي واضح في هذا السياق”.

ولفت الباحث والأستاذ الجامعي إلى أن “الملك يحدد سقف هذا البناء في إطار زمني، لأن هذه البنية لا يمكن أن تُنَزّل إلا وفق منطق استراتيجي فعال يتولى اختبار المشاريع زمنيا بشكل يحترم كل المقومات والمؤهلات الطبيعية”، وذلك “اعتبارًا للتوجه الذي أكد من خلاله الملك على أننا لسنا أمام مغربين، نحن أمام مغربٍ واحد، يتسع لكل المغاربة، من طنجة إلى الكويرة”.

وتابع الوردي: “من الضروري التقاط تأكيد الملك على الوضع المتقدم الذي تعرفه التنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية، خصوصا ما يرتبط بالخدمات الاجتماعية والاستثمارات وتحسن مؤشر التنمية البشرية، الذي يُعد من المؤشرات الحقيقية التي تعطي السبق للتوجه في صبغته الاستراتيجية”، وذلك “على أساس متوازن يتطلب انخراط كافة المؤسسات لخلق مناخ عام مواكِب لهذا الصرح التنموي الذي تعرفه المملكة”.

“عناية ملكية قوية”

حمزة جمومي، باحث في العلوم الإدارية والمالية، أشار إلى أن الخطاب الملكي “جاء بلغة ترافعيّة فصيحة وواضحة”؛ إذ أكد فيه الجالس على العرش “على مكانة المغرب الاقتصادية اليوم، ودور الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يشهده المغرب في السياق الحالي، وهذا وفق خلاصات وتوصيات لجنة النموذج التنموي، قصد بناء نموذج اقتصادي سليم مستقر ومستدام وشامل لكل مناطق وجهات المغرب”.

وأشار جمومي إلى أن “المغرب يشهد نهضة غير مسبوقة في القطاعات غير الفلاحية، مع تسجيل ارتفاعات في الصناعات الاقتصادية منذ سنة 2014 وتنوع الأنشطة الاقتصادية التي تسمح بتوفير مناصب الشغل وتحسين الوضع الاجتماعي، وتحول المغرب إلى منصة لوجستيكية من خلال ميناء طنجة المتوسط وقريبا ميناء الداخلة الأطلسي”، مبرزا أن “المفهوم الملكي للتنمية يتجاوز الحدود ويشمل بذلك الدول الإفريقية، لتحقيق خلاص مشترك”.

وذكر الباحث عينه أن “الملك استحضر خلاصات إحصاء سنة 2024 التي غيرت مجموعة من المؤشرات والمعطيات، والتي وجه فيها تعليماته إلى الحكومة لمعالجتها وفق سياسات عمومية مستجدة، مع حرصه على أن تشمل السياسات المعتمدة المجال القروي والجبلي تماشيا مع العدالة المجالية التي تعمل بلادنا على تنزيلها في إطار الجهوية المتقدمة”، وقال: “يقتضي الأمر مساهمة الفاعلين الرسميين والمتدخلين الاقتصاديين والمدنيين في أجرأة هذه السياسات الترابية”.

وتابع شارحا: “تعزيزا لهذا وللربط بين جهات المملكة، فقد تم إطلاق الخط السككي للتقليل من الفوارق المجالية، ومن العناصر الجلية لذلك تمديد شبكتي السكك الحديدية والطرق السيارة بين شمال المغرب وجنوبه مرورا بوسطه الذي سبق أن حدده الملك في مدينة أكادير”، موردا أن الملك “وجه رسالة إلى الفاعل السياسي بمناسبة اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وهي رسالة تتجسد في العناية الملكية بالإنسان المغربي”.

وشدد المصرح لهسبريس على أنه “من خلال الحرص الملكي على استدامة التنمية المندمجة المتجسدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش الحماية الاجتماعية، فقد حثّ وزير الداخلية على إعداد القوانين الانتخابية حتى يتمكن كل الفاعلين من إعداد برامج انتخابية تنتهي ببلورة برنامج حكومي محوره التنمية البشرية المجالية والترابية والاقتصادية”.