أحكام ثقيلة بملف "فساد بوزنيقة".. 17 سنة سجنا في حق كريمين والبدراوي ومهندس الجماعة - العمق المغربي

مصدر الصورة

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن النافذ بلغ مجموعها 17 سنة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بملف “فساد بوزنيقة”.

وشملت الأحكام ثلاثة متهمين بارزين، في مقدمتهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، الذي أدين بـ7 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي، مع إسقاط الدعوى العمومية المتعلقة بتهمة تزوير محررات رسمية.

كما أدين عبد العزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بـ6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مع إسقاط الدعوى في تهمة التزوير، فيما قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق المهندس السابق بالجماعة، المعروف بلقب “الطنجي”.

وخلال الجلسة التي انعقدت بقاعة 8، ألقى المتهمون كلماتهم الأخيرة أمام هيئة الحكم، التي ترأسها المستشار علي الطرشي. واعتبر محمد كريمين أن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن راجع وثائق الجماعة وأصدر ملاحظات تم الرد عليها بالوثائق اللازمة، مشيرا إلى أن بعض التوصيات تطلب تنفيذها آجالا طويلة لأسباب إدارية وقانونية. كما أكد أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تستجوب أي موظف في الجماعة بخصوص تلك الملاحظات.

من جهته، عبّر عبد العزيز البدراوي عن استغرابه من متابعته في هذه القضية، معتبرا أنه لا يعرف “موقعه الحقيقي” ضمنها، حسب تعبيره، مبرزا أن شركته “أوزون” لم تتوصل بمستحقاتها المقدرة بمليار سنتيم، مضيفا أن توقيفه تسبب في أزمة أدت إلى تسريح آلاف العمال، وفتح مسطرة التسوية القضائية ضد الشركة.

واختتم البدراوي كلمته بمناشدة هيئة المحكمة مراعاة ظروفه، مشيرا إلى أنه كان يستعد لتوقيع اتفاقيات استثمارية مهمة مع سلطنة عمان والمملكة الأردنية قبل اعتقاله.