بوعياش: العفو الملكي عن محكومين بالإعدام يجسد حماية الحق في الحياة

مصدر الصورة

قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن استفادة 23 محكوما بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش تشكل خطوة مهمة أخرى في مسار تعزيز حماية الحق في الحياة بالمغرب، وتنضاف إلى جهود مستمرة منذ ربع قرن نحو الحدّ العملي من عقوبة الإعدام.

وأوضحت بوعياش، في تصريح مكتوب توصلت به هسبريس، أن العفو الملكي شمل تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة محددة لفائدة 23 شخصا من أصل 54 محكوما نهائيًا بالإعدام، معتبرة أن ذلك “يعكس توجها ثابتا ومتدرجا في اتجاه إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير المجدية من وجهة نظر حقوقية”.

وأكدت المسؤولة عن المؤسسة الحقوقية الوطنية أن “عدد المستفيدين من تحويل عقوبة الإعدام منذ سنة 2000 فاق 240 شخصا، أي ما يفوق أربعة أضعاف العدد الحالي من السجناء المحكومين نهائيا بالإعدام”، لافتة إلى أن حوالي 185 من هؤلاء استفادوا من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة وحدها، منذ سنة 2020.

وسجلت بوعياش أن دستور المملكة، في فصله العشرين، يكرّس الحق في الحياة، مشيرة في الآن ذاته إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام قد توقّف منذ سنة 1993، وإن كان القضاء مازال يصدر أحكاما بالإعدام وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وفي ما يخص الوضعية الراهنة ذكّرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام في المغرب بلغ 86 شخصا إلى نهاية سنة 2024، منهم 54 صدرت في حقهم أحكام نهائية، و32 مازالت ملفاتهم رائجة أمام محاكم الاستئناف أو النقض، من بينهم امرأة واحدة.

وبخصوص جهود المجلس في هذا المجال أوضحت بوعياش أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تطورا في حيثيات الترافع حول إلغاء هذه العقوبة، من خلال إطلاق حملات سنوية بشراكة مع الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، مركزة على الدفع نحو وقف التنفيذ أولاً، في أفق إلغائها الكامل.

وفي هذا الإطار نوّهت المتحدثة بتصويت المغرب، لأول مرة في دجنبر الماضي، لصالح توصية اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرة أن هذه الخطوة “تحمل دلالة قوية على الإرادة السياسية المتدرجة نحو مراجعة جذرية لموقع هذه العقوبة في المنظومة القانونية الوطنية”.

وختمت بوعياش تصريحها بالتأكيد على أن العفو الملكي الأخير “ليس مجرد إجراء استثنائي، بل هو إشارة واضحة تعزز التراكم الحاصل في مسار مواءمة التشريع المغربي مع التزامات المملكة الحقوقية، وإعمال فعلي لمضامين الدستور، خصوصا ما يتعلق بالحق في الحياة والعدالة الجنائية الحديثة”.