بنعلي: المقاولة الصغيرة أساس التنمية

أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن حزبه “يمتلك خطة شاملة لتأهيل الأحياء الصناعية وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وجعلها دعامة مركزية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛ وذلك في ضوء رؤية الحزب للتحول البنيوي الذي يجب أن يحققه المغرب لفك الارتباط بين النمو الاقتصادي وتقلبات القطاع الفلاحي في أفق 2030”.

وشدد بنعلي، في لقاء تواصلي نظمته الأمانة الإقليمية للحزب بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، أمس السبت، على أن “الاهتمام بالمقاولة الصغيرة ليس خيارا قطاعيا فحسب؛ بل هو أساس بناء اقتصاد قوي ومستدام”، مؤكدا قناعة حزبه أن “الاقتصاد الكبير يبدأ من المقاولة الصغيرة”، وداعيا إلى جعل الصناعة في صدارة الأنشطة المحفزة لنمو الاقتصاد الوطني.

مصدر الصورة

ونوّه الأمين العام لحزب “الزيتونة”، في السياق ذاته، بالمبادرة التي أطلقتها جهة الدار البيضاء الكبرى ببرمجة أربع مناطق صناعية جديدة؛ لكنه في الآن ذاته نبّه إلى الحاجة الملحة لتأهيل الأحياء الصناعية القائمة، والرفع من قدرتها التنافسية، وجاذبيتها للاستثمار، بما يمكن من وقف نزيف إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح أن المغرب يعيش منذ سنوات وضعا مقلقا بفعل تصاعد حالات الإفلاس في صفوف هذه الفئة من المقاولات التي تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتؤمن نسبة مهمة من مناصب الشغل، خاصة في المناطق الهشة والمدن المتوسطة، معبرا عن صدمته من “توقعات تشير إلى احتمال بلوغ 40 ألف حالة إفلاس مع نهاية سنة 2025”.

وفي السياق ذاته، عدّد بنعلي المقترحات العملية التي يتبناها الحزب لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، انطلاقا من تبسيط المساطر الإدارية، ومرورا بتبني سياسة ضريبية تفضيلية، ووصولا إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية عنها دون المساس بحقوق الشغيلة، مع إحداث منصات مواكبة جهوية، وتقوية آليات التمويل التفضيلي، ودمج المقاولات الصغرى في سلاسل التوريد العمومية، إلى غير ذلك من المقترحات التي تشكل في نظر حزبه “مدخلا رئيسيا لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة والنجاعة الاقتصادية”.

مصدر الصورة

وفي معرض حديثه عن ربط التحديات بالفرص التنموية، أكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن الاستفادة الحقيقية من الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية القارية والعالمية، تبقى مشروطة بتنفيذ برامج شجاعة تعيد الثقة للمقاولات الوطنية، وتعزز نموذجا اقتصاديا تضامنيا يثمن دور المقاولة المواطنة في التنمية والعدالة المجالية.

وبنبرة مسؤولية عالية، شدد المتحدث عينه على أن الحزب يظل وفيا لمبادئه التقدمية، حريصا على الترافع من داخل المؤسسات ومن قلب المجتمع من أجل مغرب أكثر عدلا وتوازنا، مؤكدا ثقته في المستقبل، ومعبرا عن دعمه للتصريحات الرسمية حول مردودية المنشآت الرياضية على مدى العقدين المقبلين؛ غير أنه نبه إلى ضرورة تعزيز هذه الأوراش بآليات للمواكبة والمساءلة، وفي مقدمتها تحسين مناخ الأعمال للمقاولات الصغيرة.

وفي محور آخر من كلمته، دعا بنعلي إلى استخلاص العبر من سلوك مغاربة العالم خلال موسم الاصطياف الحالي، حيث اصطدموا بتفاحش أسعار السياحة الشاطئية وضعف تنافسية المنتوج السياحي الوطني، مقابل ما توفره دول العبور من بدائل مغرية استطاعت أن تجذب حتى المغاربة المقيمين داخل أرض الوطن.

مصدر الصورة

وتساءل بنبرة ناقدة: “ما الفائدة من احتضان تظاهرات رياضية كبرى إذا لم ننجح في تطوير سياحة وطنية مهنية منتجة للقيمة المضافة؟ وما هي قيم ‘تمغربيت’ التي سنعرضها على العالم في غياب سياسة صارمة لمحاربة الجشع والرداءة؟”.

كما اعتبر المتحدث ذاته أن مراجعة نسبة النمو المتوقعة نحو الارتفاع دليل على أن المغرب قادر على ربح رهان 2030 كأفق لتأهيل شامل للمجتمع، معددا التراكمات الإيجابية التي راكمتها البلاد، خاصة عبر التلاحم التاريخي بين العرش والشعب، من المسيرة الخضراء إلى “الجهاد الأكبر لبناء الدولة الاجتماعية والمؤسساتية”.

واستحضر بنعلي، في سياق الحديث عن الرصيد النضالي لحزبه، أبعاد الشعار المؤطر للبرنامج الوطني لإحياء ذكرى تأسيسه “جبهة بروح المسيرة ونبض الدولة الاجتماعية”، مبرزا الترابط العضوي بين النضال الديمقراطي والدفاع عن القضايا الوطنية، ومؤكدا أن وحدة الجبهة الداخلية واليقظة الشعبية تشكلان جوهر هذه الذكرى.

مصدر الصورة

وقال بالحرف: “جميل أن نشهد تعبئة رياضية شعبية متواصلة؛ لكن حنق خصوم وحدتنا الترابية يفرض علينا يقظة متجددة واستعدادا دائما لمواجهة كل ردود الفعل التي تنذر بها نهاية النزاعات المفتعلة”.