بسبب "الإقصاء من التوظيف".. أطباء موريتانيون يلوّحون بالهجرة إلى المغرب

في ضوء استمرار تجاهل وزارة الصحة الموريتانية مطالبهم بالإدماج الفوري في القطاع الصحي العمومي، صعّد عدد من الأطباء العامين العاطلين عن العمل في موريتانيا احتجاجاتهم، مُلوّحين بورقة الهجرة إلى دول مجاورة بحثا عن فرص مهنية تليق بتكوينهم الطبي، على رأسها المغرب الذي تخرّج عدد منهم في كليات الطب به ويعاني من خصاص حاد في الكوادر الطبية والموارد البشرية الصحية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه المنظومة الصحية الموريتانية عجزا كبيرا في الطواقم الطبية، خاصة في المناطق النائية، ما يثير تساؤلات حول سياسات التوظيف المعتمدة من طرف وزارة الصحة الموريتانية، ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للمنظومة الصحية في البلاد.

ونظّم العشرات من هؤلاء الأطباء، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في نواكشوط، تزامنا مع جلسة مساءلة برلمانية لوزير الصحة، عبد الله ولد سيدي محمد ولد وديه، شددوا خلالها على ضرورة اتخاذ خطوات لتفادي خسارة البلاد كفاءات طبية مؤهلة، رافعين شعارات تندد بالإقصاء والتهميش في حقهم.

وفي رسالة موجهة إلى النواب البرلمانيين، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، طالب الأطباء العامون الموريتانيون العاطلون عن العمل بـ”إجراء اكتتاب فوري وشامل لكل الأطباء العامين المتاحين، وبإجراء توزيع عادل للكوادر الطبية حسب الأولويات والاحتياجات الصحية الحقيقية في جميع الولايات الموريتانية”، إضافة إلى إقرار خطة وطنية شاملة لإصلاح الخلل في توزيع الأطباء، معتبرين في الوقت ذاته أن “بطالة الأطباء تمثل خطرا على الصحة العامة، وتفريطا في الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدرّبة”.

مصدر الصورة

في هذا الصدد، قال الدكتور المختار داده، عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية الأطباء العامين الموريتانيين العاطلين عن العمل، التي تضم قرابة 300 طبيب عاطل، إن “البنك الدولي أجرى مؤخرا دراسة أكدت أن نسبة الأطباء العامين في البلاد لا تتجاوز 1.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، أي أقل بكثير من المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية المتمثل في 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة”.

وأضاف داده، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة أقرت كذلك خطة استعجالية لتشييد عشرات المراكز الاستشفائية في نواكشوط والولايات الداخلية، ولكن ذلك لم يواكبه ضخّ الموارد البشرية اللازمة للعمل بهذه المراكز، وسط استمرار تهميش وإقصاء عدد من الكفاءات الطبية التي وجدت نفسها عاطلة عن العمل بعدما أفنت سنوات من عمرها في دراسة الطب، سواء في كليات الطب الوطنية أو كليات الطب في بعض الدول المجاورة كالمغرب وتونس”.

وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن “الوزارة الوصية على القطاع لم تفتح هذه السنة سوى 49 منصبا، في حين سبق أن حُددت حاجيات القطاع في العام الماضي في حوالي 320 طبيبا عاما، وقد تواصلنا مع الوزارة دون أي تجاوب منها، ونحن مستعدون لخطوات تصعيدية في المستقبل، بما في ذلك تكثيف الاحتجاجات، ومراسلة قادة الأحزاب السياسية، ووزارة المالية، ووزارة التشغيل، وكذا رئاسة الحكومة لإسماع صوتنا ومطالبنا المشروعة”.

وشدد عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية الأطباء العامين الموريتانيين العاطلين عن العمل على أن “استمرار تجاهل هذه المطالب سيدفعنا حتما إلى التفكير في الهجرة إلى دول أخرى، سواء في أوروبا أو بعض دول الجوار، كالمملكة المغربية التي يشتغل عدد من الأطباء العامين الموريتانيين في أقاليمها الجنوبية، لأننا مضطرون إلى البحث عن أفق مستقبلي عادل وشفاف في ظل غياب الأفق في موريتانيا”.