القضاء يرفض التصريح لـ"حزب جديد"

مصدر الصورة

لم تتمكن مبادرة تأسيس حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية” من النجاح بعد؛ فقد اصطدمت، خلال أمتارها الأولى، بحكمٍ قطعي للمحكمة الإدارية بالرباط، صدر أمس الخميس، يقضي برفض التصريح بتأسيس الحزب، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبرزت هذه المبادرة إلى العلن خلال شهر ماي الماضي، بعدما أكدت وزارة الداخلية توصل مصالحها (في شهر أبريل) بملف يضم تسمية “الحزب الجديد” وشعاره ومقره الاجتماعي، فضلا عن ثلاثة نظائر من مشروع نظامه الأساسي (..).

ولطالما تم ربط هذه المبادرة الجديدة بحزب الحركة الشعبية القائم منذ سنة 1959، إذ تم الزعم بأن “قياديين حركيين يقفون وراء هذه المبادرة”، نتيجة لملاحظات قيل إنه “تم رصدها في علاقة بتسيير الحزب من قبل أمينه العام محمد أوزين”.

وكشفت مصادر من داخل “حزب السنبلة” أن هذا الأخير “غير معني بالحكم القطعي الصادر بخصوص تأسيس الحزب السياسي الجديد، على اعتبار أن وزارة الداخلية هي التي لجأت إلى القضاء، بناء على ما سجلته من ملاحظات علاقة بالنصوص التنظيمية والمؤطرة لتأسيس الأحزاب بالمملكة”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “عددا من الحركيين كانوا يتوقعون ما انتهى إليه القضاء الإداري، ما دام أنه لا يمكن بتاتا استخدام اسم تحمله مؤسسة حزبية معروفة بالمغرب. وقد تم التعبير سابقا عن هذه الملاحظات من قبل الأمين العام”.

كما سجلت “كون الإفادات التي تربط محمد الفاضلي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بهذه المبادرة تحتاج إلى مزيد من التوضيح، لا سيما أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يشترط ضرورة الاستقالة من جميع الأحزاب قبل الانتقال إلى حزب جديد أو آخر في طور التأسيس”.

وبيّنت مصادر الجريدة أن “الحزب لا يتوفر على ما يفيد بتقديم محمد الفاضلي استقالته منه، حيث لا يزال يتمتع بعضوية مجلس حكمائه”، مشددة على أنه “وبخلاف ما يتم تداوله، لم يتم رصد ارتباط قياديين حركيين نشطين بهذا المشروع الحزبي الجديد”.

وعلى الرغم من كل هذه الملاحظات، فإنه لوحظ “ابتهاج” عدد من المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية بما قضت به المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، حيث سارع كثيرون منهم إلى التأكيد على تشبثهم بحزبهم “بعيدا عن أية مبادرة أخرى تحاول قرصنة اسمه أو تدعي الانشقاق منه”.

تجدر الإشارة إلى أن “حزب السنبلة” نبّه، سابقا، وزارة الداخلية إلى استعمال اسمه لتسمية مشروع حزبي جديد تقدم بعض الأفراد بطلب التصريح بتأسيسه، على اعتبار أن تشابه اسم الحزبين واضح وقائم فعلا.

وكانت “أمّ الوزارات” قد أشارت إلى أن توصلها بطلب التصريح بتأسيس “حزب الحركة الديمقراطية الشعبية” لا يشكل سندا قانونيا لمساطر تأسيسه؛ في انتظار التأكد من مطابقته لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.