وزارة الداخلية الفرنسية: المغرب شريك محوري ضد الهجرة غير النظامية

مصدر الصورة

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية تسجيل تطور ملحوظ في الشراكة بين الرباط وباريس في مجال الهجرة، مشيرة في رد على سؤال برلماني إلى تسجيل ارتفاع كبير في عدد وثائق المرور اللازمة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من فرنسا إلى المغرب، الصادرة عن القنصليات المغربية، بنسبة 93 في المائة خلال الفترة ما بين يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

جاء ذلك ضمن رد مفصل على سؤال للنائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، سيباستيان شينو، الذي دعا وزارة الداخلية إلى الكشف عن مختلف التدابير الأمنية المتخذة لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة على الحدود الفرنسية، خاصة في ظل تدفقات المهاجرين غير النظاميين من دول شمال وغرب إفريقيا.

وأشار السؤال ذاته إلى مذكرة صادرة عن شرطة الحدود والمكتب الفرنسي لمكافحة تهريب المهاجرين، تفيد بدخول أكثر من 138 ألف مهاجر غير نظامي بشكل غير قانوني إلى الأراضي الأوروبية خلال العام الماضي، وتؤكد أن “الطريق الغربية، التي تشمل إسبانيا وسبتة ومليلية وجزر الكناري، تُعد من أكثر المناطق نشاطا للهجرة، حيث قفز عدد الوافدين غير النظاميين إلى إسبانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي بأكثر من 63 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي قبلها، فيما ارتفعت محاولات عبور الأسوار الحدودية في مليلية بنسبة 167 في المائة في يوليوز من العام الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024”.

وأكدت الداخلية الفرنسية أن “مكافحة الهجرة غير الشرعية تُعد أولوية لدى الحكومة، بهدف الحد من التدفقات غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل”، مسجلة أنه “لا يمكن استعادة السيطرة على سياسة الهجرة دون شنّ حرب بلا هوادة ضد الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال”.

وأضافت أن وزير الداخلية قدّم في أوائل فبراير الماضي خطة وطنية لتعزيز مكافحة تهريب المهاجرين، تشمل مجموعة من التدابير العملياتية والتقنية والقانونية، مشيرة إلى أنه “في عام 2024، فككت قوات الأمن 269 شبكة تهريب، وأوقفت أكثر من 1300 مهرب، فيما ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الموقوفين من أكتوبر 2024 إلى فبراير 2025 بأكثر من 6 في المائة، وارتفعت عمليات الترحيل القسري بنسبة 9 في المائة”.

في سياق ذي صلة، ذكر جواب وزارة الداخلية الفرنسية الكتابي، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن العام الماضي شهد تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية ترحيل قسري لمهاجرين غير نظاميين، بينما تم اتخاذ أكثر من 135 ألف إجراء قانوني ضدهم برسم العام الماضي، بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة بالإجراءات المتخذة في سنة 2023.

وعلى المستوى الدولي، قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مكافحة الهجرة غير النظامية تندرج ضمن سياسة فرنسا الخارجية، وتُوجه جهودها لتسريع تنفيذ “الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، مبرزة أن “الحدود الفرنسية–الإيطالية لا تزال هي النقطة الأولى لدخول المهاجرين إلى فرنسا، حيث أوقف الدرك الوطني الفرنسي أكثر من 6700 مهاجر غير نظامي في منطقة الألب البحرية لوحدها خلال العام الماضي، فيما جرى توقيف أكثر من 1000 منهم عند الحدود مع إسبانيا”.

وأضاف الجواب أن “التعاون مع سويسرا على هذا المستوى جيد جدا، حيث انخفض ضغط الهجرة على الحدود الفرنسية–السويسرية بنسبة 65 في المائة، في وقت تعمل فيه باريس أيضا على تطوير تعاونها مع المملكة المتحدة، من خلال تمويل “اتفاقيات ساندهورست” ونشر وحدة درك متنقلة و500 عنصر احتياط على سواحل المانش، ضمن خطة تمويلية متعددة السنوات بقيمة 540 مليون يورو”.

وذكرت وزارة الداخلية أن الحكومة الفرنسية عينت ممثلا خاصا لتعزيز اتفاقيات إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين مع مجموعة من الدول، مشيرة إلى تطور الشراكة المغربية–الفرنسية في مجال الهجرة، حيث ارتفعت وثائق المرور القنصلية بنسبة 93 في المائة في يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما يتم بذل جهود مهمة لتوسيع الاتفاقيات في الشرق الأوسط وآسيا.

وخلص الجواب إلى أن “وزير الداخلية يدعم مشاريع القوانين البرلمانية التي تهدف إلى استعادة السيطرة على الهجرة، خصوصا تلك المتعلقة بتمديد فترة الاحتجاز الإداري للمجرمين الخطرين، وتعزيز دور المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج (OFII) داخل مراكز الاحتجاز بدلا من الجمعيات”.