ستقوم شركة “L3Harris”، وفق بيان رسمي، بإجراء تعديلات على أنظمة الطيران الإلكترونية (الأفيونيكس)، وصيانة مستودعية شاملة، وإصلاح المحركات، إضافة إلى جهود دعم أخرى.

وسيساهم الأسطول المطور في تحسين جاهزية طائرات القوات الجوية الملكية المغربية لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك النقل الجوي التكتيكي، والمساعدات الإنسانية، والعمليات الخاصة.

وقال جيسون لامبرت، مسؤول بشركة “L3Harris”: “يمثل هذا الاتفاق التاريخي بداية شراكة استراتيجية وطويلة الأمد مع القوات الجوية الملكية المغربية، لضمان جاهزية أسطولها لأي مهمة. ومن خلال الاستفادة من خبرة فريقنا المثبتة في مجال الأفيونيكس، سنقدم تعديلات قابلة للتطوير لتحسين أداء طائرات C-130 وإطالة عمر استخدامها”.

وقال عبد الرحمن مكاوي، خبير أمني، إن “الهدف الرئيسي من الصفقة هو تحديث أسطول الطائرات المحورية والرئيسية داخل القوات الجوية الملكية”.

وأوضح مكاوي، في تصريح لهسبريس، أن “طائرات C-130 كانت لها أهمية كبيرة في تعزيز الأمن بالصحراء المغربية، حيث لم تقتصر فقط على نقل المعدات والجنود، بل كانت تؤدي أيضًا دورًا استراتيجيًا في عمليات أخرى مثل دعم القوات الخاصة في مهمات الكومندوس ومكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب دعم العمليات العسكرية المدفعية في المناطق النائية”.

وأكد الخبير الأمني أن “هذه الطائرات أثبتت فعاليتها في مهام متعددة على مر السنوات، وهي جزء لا يتجزأ من قدرة المغرب على حماية مصالحه الإقليمية”. وزاد أن “تحديث الأسطول يعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته العسكرية ومواكبة التطورات التكنولوجية في عالم الطيران الحربي”.

وأضاف مكاوي أن “المغرب، من خلال هذه الخطوة، يطمح إلى الاستمرار في استخدام هذه الطائرات التاريخية في تأمين الصحراء المغربية، لكن مع مزايا تكنولوجية حديثة تدعمها الأنظمة المتطورة التي تجعل منها أكثر فاعلية في التصدي للتحديات الأمنية”.

وأردف قائلاً: “التحسينات في التكنولوجيا لا تقتصر فقط على أداء الطائرات في المعارك الجوية أو اللوجستية، بل أيضًا على قدرتها على جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها بشكل أفضل، مما يسهم في تعزيز قدرة القوات المسلحة على الرد السريع على أي تهديدات قد تطرأ”.

من جانبه، أكد محمد شقير، محلل سياسي، أن هذا الاتفاق يمثل “تطورًا مهمًا في الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والمغرب”.

وقال شقير، في تصريح لهسبريس، إن “الصفقة تسهم في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين بشكل يتماشى مع التحولات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشيرا إلى أن “هذا الاتفاق يأتي في وقت حساس، حيث يشهد العالم حالة من الاضطراب السياسي والعسكري في العديد من المناطق، مما يعكس استمرار ثقة الولايات المتحدة في المغرب كحليف استراتيجي وموثوق في محاربة التهديدات الأمنية”.

وأضاف أن “الصفقة ليست مجرد دعم عسكري، بل هي تعبير عن علاقة طويلة الأمد بين البلدين، تتجسد في تعاون متبادل في مجالات الدفاع والأمن والاستخبارات. في الوقت نفسه، يعكس هذا الاتفاق التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة”.

وأشار شقير إلى أن “المغرب، من خلال هذه الاتفاقيات، يحقق مكاسب كبيرة من حيث تعزيز قدراته الدفاعية، وفي الوقت ذاته يثبت مكانته كداعم للاستقرار الإقليمي في منطقة تشهد تغيرات متسارعة على مختلف الأصعدة”. وختم مؤكدا أن “التعاون العسكري بين واشنطن والرباط سيظل يشكل إحدى الركائز الأساسية في إطار السياسة الخارجية للمغرب، سواء على صعيد الأمن الإقليمي أو على مستوى تعزيز مكانته السياسية والاقتصادية في المنطقة”.