بنسعيد: الحكومة تناقش تنظيم صناعة المحتوى الرقمي وحماية القاصرين

مصدر الصورة

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين، إن “الجميع معنيّ بظاهرة استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى”، مشيرا إلى أن المسؤولية تشمل المجتمع والمؤسسات والعائلات المغربية.

وشدد بنسعيد، خلال تفاعله مع أسئلة النواب في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن الوزارة “منخرطة في تحسين هذه الوضعية من خلال حملة تحسيسية تم تنفيذها بعدد من دور الشباب، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وأشار وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أن “الهدف هو توعية الشباب والعائلات بخطورة هذه الظاهرة على المجتمع”، مؤكدا أن “الحكومة وجميع أعضائها معنيون بهذا الملف”.

وتابع المسؤول الحكومي: “كأغلبية، نعمل على مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم هذا المجال؛ بالنظر إلى وجود فراغ قانوني، حيث لا يغطيه حاليا سوى القانون الجنائي. ونحن نرى ضرورة معالجة هذا الفراغ التشريعي”.

وبخصوص سياسة الوزارة للنهوض بقطاع الثقافة، أوضح بنسعيد أن “الوزارة تعمل على دعم العمل الثقافي والفني، وتسعى إلى إحداث شبكة من البنيات الثقافية والفنية في مختلف جهات المملكة، بهدف تقريب الثقافة من المواطنين في إطار سياسة القرب. كما تعمل الوزارة على مواكبة الفنانين والمبدعين، من خلال دعم الإبداع وترويج المنتوج الثقافي والفني”.

وأكد الوزير على “دور الوزارة في دعم المهرجانات التراثية”، موضحا أن “هذا العمل يُنجز سنويا بهدف تشجيع تنظيم المهرجانات، لا سيما في العالم القروي والمدن الصغيرة والمتوسطة؛ في حين تتكفل الجهات الخاصة بدعمها في المدن الكبرى”. كما أشار إلى “دعم الجمعيات النشيطة في المجال الثقافي في هذه المناطق، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الغنائي والموسيقي وترويجه”.

وأضاف وزير الثقافة أن القطاع الحكومي “يولي اهتماما كبيرا للتراث الوطني المخطوط، باعتباره جزءا مهما من تاريخ المغرب وثقافته”، مشيرا إلى “تعزيز الموروث الثقافي اللامادي من خلال إطار قانوني جديد لحماية التراث المادي وغير المادي”.

كما أبرز المسؤول الحكومي “أهمية الاتفاقيات الموقعة مع كل من اليونسكو و”الإيسيسكو”، التي تتيح حماية هذا التراث والتعريف به على المستوى الدولي”.

وفي ما يتعلق بمساهمة الثقافة في الناتج الداخلي الخام، شدد بنسعيد على أن “الثقافة صناعة”، مبرزا نتائج دراسة أعدّتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي سنة 2022، والتي أظهرت أن مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام بالمغرب تراوحت بين 2.7 في المائة و4 في المائة، أي ما يعادل نحو 35 مليار درهم، مشيرا إلى تطور بعض الصناعات مثل الصناعة السينمائية، التي تجاوزت لوحدها 1.5 مليارات درهم.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى انخراط المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تُمثل أكثر من 300 مليار دولار على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 مليار دولار خلال العقد المقبل”، موردا أن “التحدي المطروح هو تحقيق المملكة نسبة 1 في المائة من هذه السوق العالمية بحلول عام 2033”.

وأوضح أن مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الإجمالي ببعض الدول المتقدمة تصل إلى 7.3 في المائة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في رفع مساهمة الثقافة في الناتج الداخلي المغربي إلى 6 في المائة، بعدما سبق أن بلغت 4 في المائة، بما يُمكّن من تعزيز دور الثقافة في خلق فرص الشغل لفائدة شباب المملكة.