والي بنك المغرب: المنصات التكنولوجية العالمية تهدد أنظمة الدفع الوطنية

مصدر الصورة

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن “التكنولوجيا الحديثة تُسهم بشكل متزايد في إرساء نماذج جديدة للولوج إلى الائتمان، من خلال أنظمة تصنيف تعتمد على البيانات البديلة، بدلا من المعايير التقليدية، وتتيح فرصا أكبر للشركات الصغيرة والأفراد للحصول على التمويلات الضرورية؛ مما يعزز الشمول المالي ويدعم النشاط الاقتصادي”.

وأوضح الجواهري، خلال كلمته ضمن ندوة قارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (ABCA)، الاثنين بالرباط، أن “البنوك الإفريقية مدعوة إلى التكيّف مع هذه التحولات، من خلال عقد شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية التي بدأت بالفعل في هذا المجال، بغرض ضمان توازن السوق في مواجهة الشركات الكبرى (BigTech)، التي تشهد أنشطتها الائتمانية نموا كبيرا عالميا بفضل الذكاء الاصطناعي”.

ودعا المسؤول ذاته إلى “تحديد مواطن الضعف والتهديدات السيبرانية، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية العابرة للحدود، ومشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، والأطر التنظيمية الفعالة لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني أيضا، إلى جانب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تقديم استجابة منسقة ومستدامة لهذه التحولات الجذرية”.

وتمثل التقنيات المالية الجديدة، وفق المتحدث، “محرّكا للتنمية في الاقتصادات الناشئة على الخصوص، إذ تُحدث ثورة في عالم المال من خلال توسيع مجموعة المنتجات، وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتقليل التكاليف وكذا إعادة تصور تجربة العملاء، في وقت تعاني نسبة كبيرة من السكان من ضعف الشمول المالي أو الإقصاء من النظام المالي الرسمي”.

وحذّر والي بنك المغرب من “كون تطور المنصات التكنولوجية العالمية التي تقدم خدمات الدفع والأصول الرقمية المشفّرة يشكل تهديدا لأنظمة الدفع الوطنية، خصوصا أنها تعمل غالبا خارج الأطر التنظيمية، إذ يمكن لأنظمة الدفع بالتجزئة أن تؤدي إلى زيادة الهشاشة، لا سيما في ظل التجزئة الجيوسياسية؛ الأمر الذي يجعل المدفوعات العابرة للحدود أكثر عرضة للمخاطر”.

وسجّل أن الأمر يستدعي “تعزيز دور البنوك المركزية في تنظيم أنظمة الدفع وتحسين مرونتها، لحماية نزاهتها وضمان خصوصيات البيانات، مع تأطير استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة التي لا تستوفي وفقا لبنك التسويات الدولية خصائص العملة السيادية، ما دام أن هذه الأصول تمثل مخاطر كبيرة ترتبط بغسيل الأموال والإفراط في نزع الوساطة المصرفية”.

وتطرق أيضا خلال الندوة القارية المعنونة بـ”المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة.. التحديات والتدابير الاستراتيجي” لمسألة التحول الرقمي السريع، حيث أكد أن هذا الأخير “يؤدي إلى زيادة تعرضنا للمخاطر السيبرانية؛ مما يجعل المرونة متطلبا أساسيا لاستمرارية السوق والاستقرار المالي، حيث ارتفعت الهجمات في هذا الجانب، كالتصيّد الاحتيالي والاحتيال في المدفوعات الرقمية والتهديدات المستهدفة للبُنى التحتية المالية الحساسة”.

وأضاف الجواهري أن “المغرب اعتمد قانونا خاصا بالأمن السيبراني، مع وضعه استراتيجية وطنية في هذا المجال، في وقت أُجريت دراساتٌ حول إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ ركزت على تحديد الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات المحتملة لذلك على الاقتصاد الكلي وأنظمة الدفع”.

كما تم الانتهاء من مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني لاستخدام الأصول الرقمية بهدف حماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز نزاهة الأسواق ومكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، فضلا عن الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأفاد المصدر نفسه أيضا بـ”تطبيق شروط قانونية وتقنية أساسية مع شركائنا لتطوير الرقمنة، بما فيها التوقيع الإلكتروني والمصادقة البيومترية عير الهوية الرقمية، ثم تنظيم استخدام الحوسبة السحابية (Cloud)”.

ونبّه والي بنك المغرب أعضاءَ جمعية البنوك المركزية الإفريقية لـ”عدم استطاعة أي مؤسسة العمل على مُجاراة التحديات المطروحة والعابرة للحدود”، مردفا: “يؤكد ذلك ضرورة توحيد الجهود ومواءمة الإطارات التنظيمية المعتمدة فيما يخص الأصول الرقمية والعملات المشفرة وأيضا الذكاء الاصطناعي المطبّق في القطاع المالي”.