إصلاح التقاعد يدخل مرحلة جديدة .. والنقابات تطالب بالزيادة في المعاشات

مصدر الصورة

مستشرفا إحدى مراحله “الحاسمة”، انعقد، بعد زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع “اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد” حضرته وفود من المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)، إضافة إلى “اتحاد مقاولات المغرب” ومديرين عامّين لصناديق التقاعد.

وحسب ما توفر لجريدة هسبريس الإلكترونية من معطيات، فإن المركزيات النقابية الثلاث، خلال لقائها برئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزراء الاقتصاد والمالية والتشغيل والإدماج الاقتصادي والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، قد ألحَّت، فيما يشبه الإجماع، على مطلب “زيادة عامة في معاشات المتقاعدين في القطاعيْن العام والخاص”، وفق ما أكده مصدر نقابي مطلع حضر الاجتماع.

وأفاد المصدر ذاته بأن النقاش بين مكونات اللجنة الوطنية، خلال هذا اللقاء الذي استمر لنحو ساعتيْن من الزمن، أفضى إلى “الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد”، مؤكدا أن “أشغال هذه اللجنة ستنطلق خلال شهر شتنبر 2025″.

كبرى المركزيات النقابية في المغرب أكدت، ضمن بلاغ لأمانتها الوطنية صدر مساء اليوم الخميس، المعطيات سالفة الذكر. وشدد الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، من خلال البلاغ سالف الذكر، على أنه يطالب بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاع الخاص والقطاع العام”.

وأضاف الاتحاد ذاته أنه “يَرفض المقاربة الحكومية التي تُحَمِّلُ الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تَبعات ما تسمّيه “إصلاح” التقاعد”، حسب تعبير الوثيقة التي توفرت لهسبريس نسخة منها.

وترأسَ وفد الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغـل الأمين العام الميلودي المخارق، خلال الاجتماع الذي تميز بحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل (الباطرونا) والمديرين العامّين لصناديق التقاعد بالمغرب.

وذكّر البلاغ ذاته بأن “الاتحاد كان قد جدد، خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، رفضَه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال ‘الثالوث الملعون’: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات.

وشدد المصدر عينه بالحجة والبرهان على أن “أزمة” – إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تُسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق”.

وأضاف مفيدا بأنه “خلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرَح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مَطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تُعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني”.

واعتبر أنه “وفاء لمبادئه ومواقفه الثابتة في كل القضايا التي تهمُّ الطبقة العاملة المغربية، فإن الاتحاد يجدد اصطفافه إلى جانب عموم الأجراء في ملف التقاعد، من أجل سن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية”، بتعبيره.

من جهته، أكد عبد الحق حيسان، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي حضر ممثلا للأخيرة، أن “نقابة CDT جدّدت موقفها الرافض لإجراء إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد كما حدث سنة 2016؛ بل تتشبث بإصلاح شمولي يراعي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، سواء أجراء القطاع الخاص أو موظفي ومستخدمي القطاع العام”.

وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إثر الاجتماع أن “الحكومة، بحضور رئيسها، قدّمت، من خلال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا حول خطتها وتصورها للإصلاح، خاصة عبر نظام القطبيْن وتوحيد الصناديق ضمن هذا النظام(…)”، منوها إلى أن رئيس الحكومة “تعهّد بأن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب سيكون بالتوافق بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة، خاصة مع بدء اشتغال لجنة تقنية، في شتنبر 2025، ستكون النقابات الممثلة فيها”.

ولفت القيادي النقابي ذاته إلى أننا في “الكونفدرالية طالبْنا بأن تكون هناك زيادة في معاشات المتقاعدين لأن وضعيتهُم اليوم جد متدهورة”، مفيدا بأنه تمت “إثارة وجوب تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق أولا بأداء ما بذمّتها لصالح صناديق التقاعد، واعتماد مبدأ الثلثيْن للمُشغّل في حالة الصندوق المغربي للتقاعد”.

وقال المصرح لهسبريس: “ناقشنا أيضا مع الجانب الحكومي دور الدولة في تحريك عجلة التشغيل ما يضمن ديمومة المساهمات في الصناديق دون اللجوء إلى زيادة الاقتطاعات التي تظل مرفوضة بالنسبة إلينا”، خاصة من خلال “دورها المحوري في رفع مناصب التشغيل في القطاع العام والوفاء بما تلتزم به من مناصب مالية في قوانين المالية”.

وختم حيسان: “نسجّل بإيجابية ما أدلى به رئيس الحكومة من أننا لن نسيرَ في اتجاه أي إجراءات عملية إلّا بالتوافق التام حولها مع المركزيات النقابية وانتهاء أشغال اللجنة التقنية التي كانت قد توقفت في مسار سابق سنة 2023(…) غير أننا نعتقد الحكومة لا تلتزم بكل ما تعِد به”، حسب تعبير العضو في المجلس الوطني لـ”كدش”.