عمر المزين – كود///

على بعد أسبوعين من حلول العطلة القضائية، يتم تأخير أغلب الملفات المعروضة على أنظار غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال أمام محاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وذلك إلى ما بعد شهر غشت الذي يصادف كل سنة العطلة القضائية بمختلف المحاكم.

وسيكون منتخبون ومسؤولون على موعد مع جلسات محاكمات وجلسات تحقيق التفصيلي ابتداء من شهر شتنبر المقبل في ملفات وصفته بـ”الحارقة” معروضة على القضاء، ويتزامن ذلك من الدخول السياسي والاجتماعي الجديد المقبل.

وفي الوقت الذي يتم فيه تأخير عدد من الملفات القضائية المتعلقة بالفساد المالي، علمت “كود” أن النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية لا زالت تتقاطر عليها عدد من الشكايات والوشايات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.

وشكل عدد كبير من الشكايات والوشايات لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام، ومن نتائج هذه الإجراءات تسجيل قضايا رائجة أمام قضاء التحقيق وأخرى رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع، فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن شكايات ووشايات تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني.

وتواصل النيابات العامة المعنية جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.