أطروحة تناقش تحولات المرفق العام

مصدر الصورة

قدّم الباحث عماد كناني علوي أطروحته المعنونة بـ”التحولات الكبرى للمرفق العام .. من المرفق الكلاسيكي إلى المرفق الرقمي”، في إطار مناقشة دكتوراه في القانون العام تم إعدادها بمختبر الدراسات السياسية والقانون العام، بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه.

جلسة المناقشة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم أمس السبت، خلصت فيها الأطروحة إلى أن المرفق العام شهد تحولات عدة ساهمت في استمراره كأداة أساسية لتدخل الدولة في المجال العام، كما أبرزت الأطروحة دور نظرية المؤشرات القضائية في تصنيف المرافق العمومية الإدارية والصناعية والتجارية، وكذا دور القاضي الإداري في ابتكار مختلف مبادئ وأحكام المرفق العام.

ودعت الأطروحة إلى مراجعة نصوص قانونية عدة، من بينها قانون حماية المعطيات الشخصية قصد حماية بيانات المرتفقين في ظل التحول الرقمي الذي أصبح يهدد أمن ومعطيات المواطنين، فضلا عن تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011، وكذا الإسراع بإخراج المرصد الوطني للمرافق العمومية المنصوص عليه في ميثاق المرافق العمومية.

ونبهت الأطروحة لخطر التهديدات السيبرانية على ضمان استمرارية المرافق العمومية نظرا لما تشكله هذه التهديدات من مساس بالسيادة الرقمية للدولة، داعية إلى تأمين هذه المرافق وحمايتها مع توعية الموارد البشرية العاملة بها بتحديات التحول الرقمي وتمكينها من التكوين المستمر في مجال الأمن السيبراني.

وقد ترأس لجنة المناقشة الأستاذ احميدوش المدني، وضمت في عضويتها كلًّا من الأستاذ المشرف عبد الغني اعبيزة، والأستاذ عمر العسري، والأستاذ عبد الحق بلفقيه والأستاذ رشيد الأمين.

وأجمعت اللجنة على الإشادة بجدية الأطروحة وراهنيتها، معتبرة أنها تشكّل إضافة نوعية للنقاش الأكاديمي. وبعد المداولة، قررت اللجنة قبول الأطروحة، ومنح الباحث لقب دكتور في القانون العام بميزة مشرف جدا.