رصيف الصحافة: السياحة الشاطئية تنتج اختناقات مرورية بشمال أكادير

مصدر الصورة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها بـ”الوطن الآن”، التي نشرت أن الاختناقات المرورية على طول ثلاثين كيلومترا من أكادير شمالا في اتجاه “إمي ودار” على الطريق الوطنية رقم 1 تتفاقم يوما بعد يوم، في دليل على الحاجة إلى رؤية تدبيرية لمواجهة الضغط على الشريط الساحلي؛ وهو ما يثير امتعاض الزوار والساكنة على حد سواء.

وفي حديثهم لـ”الوطن الآن”، اعتبر متتبعون أن الوضع أصبح يستوجب حلولا عاجلة وناجعة، خاصة في ظل الأشغال الجارية على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين “وادي تمراغت” بالجماعة الترابية أورير و”إيمواران”، والتي فاقمت من حدة الازدحام.

المشهد المروري، كما وصفه عدد من المواطنين، لم يعد يُطاق، في ظل غياب بدائل واضحة؛ مما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية السلطات لموسم الصيف، وضمان انسيابية السير والجولان على واحدة من أهم الطرق الوطنية الحيوية بالجهة.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أنه على الرغم من التحولات السياسية والميدانية فإن ملف الصحراء لا يزال عالقا داخل اللجنة الرابعة، بسبب تعقيدات البيروقراطية الأممية والحسابات السياسية الضيقة التي تستغل قضايا حساسة كورقة ضغط في التوازنات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، أكد رشيد رزق الله، محام بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، أن إدراج الملف ضمن قضايا تصفية الاستعمار يتعارض مع القانون الدولي والتطورات الميدانية، ويضعف مصداقية الأمم المتحدة.

وأضاف أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية، أن اللجنة الرابعة تمثل المسار المباشر لحسم النزاع، بينما سجل الدكتور سيد أحمد الشرادي، باحث جامعي، أن تعنت جبهة البوليساريو وانعدام إرادتها السياسية بفعل تحكم الجزائر يعقدان إخراج الملف من اللجنة؛ لكنه اقترح مقاربة مستقلة قد تحقق الهدف.

من جهته، شدد زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، على أن استمرار إدراج الملف في اللجنة لم يعد منسجما مع الواقع ومع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

أما محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان، فدعا إلى الانتقال من الدفاع إلى الهجوم الدبلوماسي، وفتح نقاش مؤسساتي داخل الأمم المتحدة حول جدوى استمرار هذا الإدراج، كخطوة سيادية واستراتيجية تكرس واقعا جديدا، وتنقل الملف إلى فضاء اتخاذ القرار.

وأفاد الإعلامي الجزائري وليد كبير أن سحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة بات ضرورة، ليس فقط من منطلق السيادة؛ بل أيضا لضمان احترام القانون الدولي وشرعية الأمم المتحدة. وأوضح أن المغرب لم يعد يسعى إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، إذ تحقق ذلك ميدانيا وسياسيا وقانونيا؛ بل يطالب الأمم المتحدة بمواكبة هذا الواقع، ومنح مجلس الأمن الحصرية في الإشراف على الحل السياسي تحت رعاية المبعوث الأممي.

وكتبت “الوطن الآن”، أيضا، أنه يوجد في المغرب، حسب آخر إحصاء سنة 2022، حوالي 121 جمعية لحماية المستهلك، موزعة على تراب المملكة، وتتوصل بدعم يقدر بحوالي 18 مليون درهم؛ لكن واقع هذه الجمعيات ينطق بصراحة، ويؤكد أنها مجرد ديكور في مشهد فوضى الأسعار وضعف الخدمات.

في السياق نفسه، أفاد عبد اللطيف حراري، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن جمعيات المستهلكين لها دور في التخفيف من آثار غلاء الأسعار.

في السياق نفسه ذكر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالسهر على التموين ومراقبة المنتجات.

وأورد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن السوق الوطنية تشهد زيادات غير مبررة؛ مما يعكس اختلالات هيكلية في هذه السوق، وأيضا عجزا كبيرا في تفعيل المراقبة، مما يفتح المجال أمام المضاربين لتجاوز مبدأ المنافسة الشريفة، واستغلال الطلب الموسمي لتحقيق أرباح غير أخلاقية.

وأبرز المدني دروز، صحافي ورئيس جمعية “مع المستهلكين”، أن الغلاء تحول إلى معطى بنيوي في السوق الوطني؛ فقد شهدت معظم المواد ارتفاعا لافتا في أسعارها، وهو ما لم يعد يثير الاستغراب لدى المواطنين.

من جانبها، نشرت “الأيام” أن أوضاع الجامعة المغربية تحت مجهر التحولات العالمية، وأن جامعة الرباط صُنفت في المرتبة الـ983 عالميا، والباقي في سلم الأزمة.

في السياق نفسه، وضع خالد الصمدي، الوزير السابق وأستاذ التعليم العالي والخبير في المناهج التعليمية وطرق التدريس بالمدرسة العليا للأساتذة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في حوار مع الأسبوعية، الأصبع على مكامن الخلل في الجامعة المغربية، والتي لخصها في ضرورة مراجعة القانون الخاص بتنظيم التعليم العالي، الذي أصبح متخلفا عن ركب العالم مع مرور ربع قرن على إقراره، مشيرا في الحديث ذاته إلى أن هناك الكثير من المداخل التي يمكن أن تساعد على هذا الإصلاح.

وأبرز الدكتور محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أنه رغم كل ما يُروج من ممارسات وانحرافات بخصوص الجامعة، فإن ذلك يظل قليلا مقارنة مع مصداقية وجدية وتضحيات أغلب الأساتذة الباحثين والموظفين.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى معاقبة كل من سُجل عليه انحراف أو تزوير أو استغلال الموقع من أجل رغباته الحيوانية أو المالية؛ وذلك عن طريق تنفيذ حرفي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد بخصوص استقلالية الجامعة أن هناك رؤساء لا يستوعبون هذا المفهوم، كما دعا إلى ضرورة مراجعة القانون 01.00 ليتماشى مع الوضع الراهن.

وجاء ضمن مواد “الأيام”، كذلك، أن ملف الصحراء المغربية شهد، خلال السنوات الأخيرة، تحولا نوعيا، انتقل فيه المغرب من موقع الدفاع إلى موقع المبادرة، حيث أصبح الطرف الذي يطرح الحل القائم على الحكم الذاتي، باعتباره صيغة متوازنة “لا غالب ولا مغلوب”. وقد مكن هذا التحول المملكة من كسر حالة الجمود التي طال أمدها، ودفع النزاع نحو أفق سياسي أكثر واقعية ومصداقية.

وأضاف الخبر أنه، على الرغم من الزخم السياسي والدبلوماسي الكبير، فإن المعركة لم تُحسم بعد؛ فالدعم السياسي، مهما بلغت رمزيته وقيمته الواقعية، لا يرقى إلى مستوى قرار أممي ملزِم، طالما أن مجلس الأمن لم يعتمد بعد مبادرة الحكم الذاتي كإطار حصري وقطعي للتفاوض، ويترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تأويلات تستغلها جبهة البوليساريو.

في الصدد ذاته، أفاد الخبير الإيطالي ريكاردو فابياني، في حوار مع “الأيام”، أن فكرة تنظيم استفتاء لتقرير المصير باتت تفقد قوتها شيئا فشيئا لصالح خيار الحكم الذاتي، الذي يحظى اليوم بدعم متزايد من قبل القوى الكبرى في مجلس الأمن. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يعني نهاية المسار السياسي؛ بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض، تتطلب مقترحا مغربيا أكثر تفصيلا، قادرا على تأطير هذا الخيار ضمن صيغة واضحة وعملية.