"المنافسة": سلسلة التوزيع ترفع أسعار الأغذية وتتجاهل انخفاضات الموردين

مصدر الصورة

قال رأي حديث لمجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية” إن أصحاب محلات البقالة (مول الحانوت) مازالوا يضطلعون بدور اجتماعي من خلال توفير تسهيلات في الأداء للزبائن عبر دفتر القرض المجاني الشهير (الكارني)، معرّيا “مساهمة تفاقم قيمة هوامش الربح الخام بمسالك التوزيع في حدة تضخم الأسعار”.

وكشف رأي مجلس المنافسة عن قيام الفاعلين في سلسلتي التوزيع (التقليدية والعصرية) برفع أسعار البيع بنسبة تفوق نسبة الزيادة في أسعار الشراء سنتي 2021 و2022، وبنسب متفاوتة؛ مقابل عدم عكسهم بشكل كافٍ الانخفاضات التي طبقها عليهم مختلف الموردين خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2023، إذ كانت التخفيضات التي أقرّوها أقل نسبيًا من تلك التي استفادوا منها.

وانتقد الرأي ذاته تعدّد الوسطاء في مجال التجارة التقليدية، وهو ما يساهم وفقه في طول قنوات التوزيع، بمعدل فصل بين المستهلك والمنتج النهائي يقدر بحوالي ثلاثة إلى أربعة وسطاء، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة “تتسع خاصة على المستوى القروي”.

وكما كشف المصدر ذاته “غياب التنسيق بين الفاعلين في قطاع التجارة التقليدية، خاصة في ظل غياب العناية بهم من أجل تحديث بنيتهم التحتية بالأحياء المغربية”.

وفي هذا السياق أبرز الرأي ذاته وجود “تأثير كبير لنمط سير مسالك التوزيع على سعر البيع وعلى سير المنافسة بالسوق”، موضحا أن “أصحاب محلات البقالة (مول الحانوت) يُحددون سعرا موحدا للمنتج الرائد على جميع العلامات التجارية المنتمية إلى صنف المنتجات نفسه، وذلك بغض النظر عن سعر الشراء”.

وتابع مجلس المنافسة: “على سبيل المثال هناك تشابه في سعر بيع الزبدة والمعجنات الغذائية السائبة. كما يتم من جهة أخرى من قبل الجهات سالفة الذكر عكس الزيادات في السعر تلقائيا وفورا، مقابل تأخير تفعيل التخفيضات بحجة تصريف المخزون”.

وأضاف الرأي ذاته أن ما يسمى “الكارني” يتجاوز الطابع التجاري ليساهم في تلبية الاحتياجات الشهرية للأسر، وذلك بعد تسجيله “استمرار هيمنة التجارة التقليدية على منظومة تجارة وتوزيع المواد الغذائية بالمغرب، رغم تطور التجارة الكبرى والإلكترونية في هذا المجال”.

وأفاد المصدر ذاته بأن التجارة التقليدية التي تتكون من تجار الجملة وشبه الجملة، وأصحاب محلات البقالة (مول الحانوت)، مازالت تهيمن على القطاع، مستحوذة على نسبة 80 بالمائة من رقم المعاملات وعلى 99 بالمائة من نقاط البيع.

وأرجع المجلس سبب صمود التجارة التقليدية إلى “قدرتها على التأقلم مع ساعات العمل وتنويع المنتجات المعروضة، وإمكانية الاقتناء القليل للمنتجات بما يتناسب والمواطنين أصحاب القدرة الشرائية الضعيفة”.

وفي المقابل تطرق المصدر ذاته إلى اتساع نمط التجارة الكبرى بالمدن المغربية، حيث وصل عدد نقاط البيع إلى 1379 نهاية سنة 2024، وعزا ذلك إلى “اتساع التمدن”.