بعد احتجاج أكاديمي مغربي.. تجميد عضوية إسرائيل بسوسيولوجيا العالم

مصدر الصورة

إثر احتجاج علماء اجتماع مغاربة على مشاركة إسرائيل في “المنتدى العالمي للسوسيولوجيا” المنظّم بالمغرب قرّرت “الجمعية الدولية للسوسيولوجيا” تجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، في ظلّ عدم وضوح موقف الجماعة العلمية المتخصصة في علم الاجتماع بإسرائيل من الإبادة الجماعية لفلسطينّيي غزة المحتلّة.

وقال بيان للجمعية الدولية للسوسيولوجيا إنه “كجزء من موقفها العلني ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة فليست لنا أي علاقة مؤسساتية مع المؤسسات العمومية الإسرائيلية، ونتأسف لأن الجمعية السوسيولوجية الإسرائيلية لم تتخذ موقفا واضحا يدين الوضع المأساوي في غزة”.

وتابع البيان: “في قرار يعكس الحدّة الخارجة عن المألوف للوضع الراهن قرّرت الهيئة التنفيذية وقف العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع”.

ويأتي هذا بعد احتجاج أساتذة جامعيين مغاربة وحملات دولية لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية المشاركة أو المتواطئة في قتل الفلسطينيين، مع تأكيدهم، وفق ما كتبه الباحث عصام الرجواني، على أن “من المفارقات الفاضحة للجمعية الدولية لعلم الاجتماع هو أنها خلال الحرب الروسية الأوكرانية قامت بتجميد عضوية الجمعية السوسيولوجية الروسية، لكنها خلال الحرب على غزة لم تقم بالأمر نفسه مع الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، رغم علاقات الجمعية بالدوائر العسكرية والاستخباراتية الصهيونية”.

وسبق أن عبّرت “الهيئة المغربية للسوسيولوجيا” في بيان لها عن كون “الممارسات الهمجية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، التي تتوخى منها السلطات الإسرائيلية إبادة مادية ومعنوية للوجود الفلسطيني، تدفعنا إلى عدم الترحيب بأي منتم إلى هذا الكيان الغاصب، ولو ضمن أنشطة علمية وأكاديمية”.

الباحث في علم الاجتماع محمد البقالي ذكر بدوره أن “العلوم الإنسانية، وحتى الدقيقة، لا تنفصل عن القيم؛ فالأطباء الذين تورطوا في استعمال معرفتهم الطبية في التعذيب لم ينظر إليهم على أنهم مجرد خبراء تقنوقراط، بل حوسبوا مثل أي مجرم آخر”، وزاد: “الحياد العلمي المطلق مثله مثل الحياد في الصحافة: أكذوبة كبرى. والباحثون في علم الاجتماع يعرفون هذا الأمر جيدا. هل باسم الحياد يمكن القبول بمشاركة باحثين من إسرائيل في المنتدى العالمي للسوسيولوجيا: يبررون أو في الحد الأدنى يصمتون عن جرائم إبادة تقع تحت سمعهم وناظرهم؛ وهم جنود احتياط يمكن استدعاؤهم في كل لحظة للمشاركة في حرب الإبادة، هذا إذا لم يكن بالفعل هناك من شارك منهم فيها؛ كما أن البحوث العلمية التي ينجزون في مجملها، مع استثناءات قليلة، تؤكد القاعدة، ولا تنفصل عن خدمة المؤسسة العسكرية التي تحكم الكيان، تماما كما هو الأمر بالنسبة لعلماء الاجتماع الذين سبقوا الجيوش التي احتلّت المغرب، في دراسات ظاهرها علمي وحقيقتها استعمارية”.

في حين قال أستاذ علم الاجتماع جمال فزة إن دعوة منتمٍ إلى السوسيولوجيا إلى مقاطعة المنتدى المذكور لمشاركة من يمثّلون إسرائيل يعكس “جهلا عميقا بالمهام المنوطة بعلم الاجتماع، وإقحام العلم والعلماء في خانات إيديولوجية وسياسية بعيدة كل البعد عن طبيعة هذا العلم، والغايات التي يصبو إليها”.

“الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” كانت دعت بدورها “الجمعية المغربية لعلم الاجتماع إلى إلغاء مشاركة الأكاديميين الذين يمثلون بحكم الواقع المؤسسات الإسرائيلية المتورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، في المنتدى الخامس لعلم الاجتماع التابع للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، والمقرر عقده في جامعة محمد الخامس بالرباط”.

وشدّدت الحملة المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان على أن “مطلب إلغاء بعض المشاركات التي يبدو من خلال ملخّصاتها ترويج لسردية تبرّر القتل، وعمل الإبادة المستمر لأزيد من 600 يوم، لا يدخل في مس الأسس الأساسية لعلم الاجتماع، ومنها التبادل النقدي لوجهات النظر، بل في عدم التطبيع مع شرعنة جريمة الإبادة المستمرة، المخالفة للقانون الدولي”، مضيفة أن “ذكر جامعات الإبادة الصهيونية التي ينتمي إليها هؤلاء المشاركون هو عمل تطبيعيٌّ واضح وفقا لمعايير المقاطعة، ما لم تقم الجمعية الدولية لعلم الاجتماع بإضافة اعتراف بالأرض والحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب الأصلية، بما يشمل الفلسطينيين، وفقا لإعلان الأمم المتحدة لعام 2007 بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وكذلك وصف موجز لتواطؤ هذه الجامعات”.

ومن بين الهيآت المغربية المعبّرة عن موقف بشأن المشاركة الإسرائيلية السابقة في “المنتدى الخامس للجمعية الدولية لعلم الاجتماع” تيار “الأساتذة الباحثين التقدميين” في “النقابة الوطنية للتعليم العالي”، الذي قال إنه تابع بـ”قلق بالغ” مشاركة “أكاديميين يمثّلون مؤسسات من الكيان الصهيوني، متورطة في نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الصهيوني”، رافضين وصم الجامعة المغربية بصورة “التواطؤ مع مجرمي الحرب”.