رصيف الصحافة: خلاف قرويين حول "الزعتر" ينتهي بجريمة قتل

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي ورد بها أن خلافًا وقع بين قرويين حول نبتة الزعتر التي تنمو بشكل عشوائي بمناطق بجماعة تزارين بدائرة تاهلة، ضواحي تازة، أدى إلى وقوع جريمة قتل بشعة، إذ لقي أحد المشار إليهما مصرعه جراء تلقيه طعنات بمنجل من قبل غريمه، إثر خلاف نشب بينهما في ظروف غامضة.

وأضاف الخبر أن هذه الجريمة تسببت في حالة استنفار وسط السلطات المعنية، إذ حلت على الفور بمسرح الجريمة فرقة من عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، وأعوان السلطة المحلية، وعناصر من الوقاية المدنية، حيث تمت معاينة الجثة، كما تم توقيف المشتبه فيه وحجز أداة الجريمة. كما تم نقل الموقف نحو مركز الدرك الملكي من أجل التحقيق معه تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، لمعرفة التفاصيل المرتبطة بهذه الجريمة.

من جانبها نشرت “بيان اليوم” أن سكانا بدواي أيت داود وأيت زكري التابعين لجماعة أيت قمرة بإقليم الحسيمة حذروا من اختلالات خطيرة تهدد مشروع تهيئة المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 16 والدوارين المذكورين، معربين عن تخوفهم من تداعيات سلبية قد تعرّض سلامة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر.

ووفق المنبر ذاته فإن السكان حملوا المسؤولية للجهات المكلفة بالمراقبة، بالإضافة إلى الشركة المنفذة للمشروع، وطالبوا بتدخل فوري من السلطات المحلية والإقليمية لتصحيح الوضع وإنقاذ المشروع من الفشل.

وأضافت “بيان اليوم” أن المحتجين أعربوا عن استيائهم من استمرار استخدام مواد بناء قالوا إنها غير مطابقة للمعايير التقنية، رغم وجود تحاليل تؤكد رداءة جودتها. وهذه الممارسات أثارت تساؤلات جدية حول مدى جدية المراقبة ومصداقية تنفيذ الأشغال في هذا المشروع الحيوي. كما أن الساكنة لفتت الانتباه إلى ضعف كبير في جودة الأشغال وغياب تقنيات أساسية في تهيئة الطريق، خاصة في ما يتعلق بالدعامات الإسمنتية الجانبية وقنوات تصريف مياه الأمطار.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن إقليم الدريوش يشهد انتشارًا مقلقًا للأفاعي السامة مؤخرًا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا الوضع يثير مخاوف حقيقية بين السكان، خصوصًا في المناطق القروية والضواحي القريبة من الأودية. وتدعو فعاليات محلية السلطات إلى تكثيف حملات التطهير ومراقبة المناطق المعروفة بظهور الأفاعي؛ كما يطالب السكان بتوفير الأمصال المضادة للسموم في المراكز الصحية بالإقليم.

“بيان اليوم” نشرت أيضًا أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم في عقده الثالث بـ30 سنة سجنًا نافذًا، بعد متابعته بجناية محاولة القتل العمد، إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل الملحقة الإدارية الثالثة بالمدينة ذاتها خلال شهر ماي الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى دخول المتهم في مشاداة كلامية مع موظفة بقسم الجوازات، بعد رفضه الإدلاء بجوازه منتهي الصلاحية لتجديده، ما أدى إلى تطور الخلاف إلى اعتداء عنيف استُعمل فيه سكين، مستهدفًا أحد عناصر القوات المساعدة وموظفًا إداريًا ومواطنًا كان حاضرًا، مخلفًا إصابات بليغة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أنه في غياب دور الجهات المسؤولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمدينة تارودانت استنكرت شريحة عريضة من ساكنة المدينة الطريقة التي يعتمد عليها في نقل وتوزيع الأسماك، إذ يتم الاعتماد على عربات مجرورة ودراجات نارية ثلاثية العجلات تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، ما يشكل خطرًا على مقتني هذه السلع، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً للقسم الصحي بالجماعة، وكذا المصالح الصحية والأقسام المختصة بالعمالة، في إطار مراقبة جودة السلع بشتى أنواعها.

وفي خبر آخر نقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه في ظل الجدل حول مواقف السيارات، خاصة مع حلول فصل الصيف وتنظيم تظاهرات رياضية بارزة، خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لتوضيح الخطوات التي تباشرها وزارته من أجل تأطير هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التنقلات الحضرية، وأهمها مواكبة الجماعات الترابية قانونيًا وتقنيًا، وتشجيعها على الانخراط في صيغ حديثة لتدبير مواقف السيارات، أبرزها عقود التدبير المفوض بشراكة مع القطاع الخاص.