كاتب الدولة في الصناعة التقليدية يثمن برامج تحفيز المقاولات والمستثمرين

مصدر الصورة

قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “قطاع الصناعة التقليدية يشغل أزيد من 2.7 مليون مغربي وتجاوزت صادراته 1.11 مليار درهم”، مشددا على أن “الحكومة تهتم بالقطاع من أجل أولا هيكلته، بعدما كان، إلى حدود سنة 2020، قطاعا غير مهيكل”.

وأورد السعدي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب “يتوفر حاليا على سجل وطني للصناعة التقليدية، مُسجَّل فيه أكثر من 420 ألف صانعة وصانع تقليدي”، مضيفا أن “العمل يتواصل بقصد تأسيس تنظيمات مهنية لكل مهنة، حتى تكون لنا معهم عقود برامج، نحاول من خلالها تطوير كل مهنة على حدة حسب خصوصياتها واعتباراتها”.

وتابع كاتب الدولة أثناء التفاعل مع أسئلة النواب خلال الجلسة الأسبوعية بالغرفة البرلمانية الأولى: “وقّعنا عقد برنامج مع الغرف، يتضمن جانب التكوين، والولوج إلى التمويل، وتطوير المعارض، وإحداث نقاط التسويق، وإصدار البطاقة المهنية للصانع، وحماية المهن المهددة بالاندثار”، لافتا إلى كون العقد “يتضمن أيضا جزءا مهما يتمثل في توفير المادة الأولية الخاصة بكل مهنة”.

وبخصوص السياسات المتبعة لحماية الصناعات التقليدية وتطويرها، قال المتحدث: “لا يمكن حماية الصناعة التقليدية وتطويرها إلا من خلال حماية الصانع التقليدي”، وزاد: “اليوم، الصانع التقليدي المغربي بحاجة إلى المواكبة، وهو ما نقوم به حاليا”، مسجلا وجود “استثمار في جيل جديد لحماية صناعتنا التقليدية، ولن ننجح في ذلك إلا عبر تكوين أجيال جديدة من الصناع للمحافظة على الموروث”.

وتطرق السعدي إلى قرب توقيع اتفاقية مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، تتعلق بالتدرج المهني، وقال: “الاتفاقية ستُسجّل رقما غير مسبوق في عدد المتدرجين المستفيدين من التكوين”، و”إعادة النظر في البنية التحتية على المستوى الوطني”.

وتابع: “نحن نتوفر اليوم على بنية تحتية مهمة على مستوى الجامعات والمدن، وهي في حاجة إلى تفعيل وتشغيل لتكون فضاءات ملائمة”، مبرزا أن “كتابة الدولة وحدها لن تتمكن من تشغيل هذا العدد الكبير، حيث نتحدث عن أكثر من 150 مجمعا وقرية للصناعة التقليدية، بالإضافة إلى أكثر من 100 ‘دار صانع’ على مستوى العالم القروي”.

ومضى السعدي قائلا: “نحن بحاجة إلى شراكات ممتدة لتشغيل هذه البنيات، وجعلها واجهات لاحتضان الصناع التقليديين، وكذلك مهارات المتدربين الجدد”، مشددا على أنه “إلى جانب الحماية، يعد التسجيل مهما للغاية أيضا”.

وبالنسبة لمسألة تسويق المنتجات التقليدية، ذكر المتحدث أن “الأمر يتم محليا عبر تنظيم المعارض”، وكشف أن “هذا العام سنبلغ أكثر من 100 معرض، منها معارض ننظمها مباشرة، وأخرى تُنظّمها الغرف، أو تُنظم بشراكة مع الجهات، إضافة إلى دعم جمعيات المجتمع المدني بالتعاون مع الغرف لتنظيمها”.

وأضاف كاتب الدولة أنه على المستوى الوطني، تُسوَّق منتجات الصناعة التقليدية في المراكز التجارية الكبرى، و”على المستوى الدولي، يشارك المغرب في المعارض الدولية عبر مؤسسة ‘دار الصانع’، وسنشارك هذه السنة في 6 معارض دولية”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى توقيع اتفاقية لإنشاء “أول سوق إلكتروني وطني لعرض منتجات تعاونيات الصناعة التقليدية”، متطرقا إلى “جانب آخر مرتبط بالتصدير، من خلال اتفاقية تهدف إلى تشجيع المصدرين الجدد في قطاع الصناعة التقليدية”، مؤكدا: “سنقوم بتمكينهم من الاستفادة من منح لتصدير منتجاتهم”.

أما في جانب الاستثمار، فقد سجل كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن “هذه هي المرة الأولى التي يُمنح فيها هذا القطاع فرصة لتحفيز المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وتشجيع الشباب والمستثمرين على الاستثمار في الشق التسويقي”.