الحكومة: إصلاح المؤسسات العمومية يدخل مرحلة الحسم وهيئة مركزية ستتكفل بالتصفية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب دخل “مرحلة الحسم”، عبر سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية التي تستند إلى توجيهات ملكية سامية، وعلى رأسها القانون الإطار رقم 50.21.

وفي كلمتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، شددت فتاح على أن التوجيهات الملكية السامية، خصوصا خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، والخطاب أمام البرلمان في 9 أكتوبر من السنة نفسها، شكّلت نقطة انطلاق “إصلاح عميق وشامل للقطاع العمومي من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية”.

وأضافت أن الحكومة أطلقت سلسلة من الإصلاحات، أهمها اعتماد القانون الإطار رقم 50.21، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشارت إلى أن “هذا الإصلاح يهدف إلى توطيد الدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تشكيل المحفظة العمومية، وتحسين الأداء، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقديم خدمة عمومية عالية الجودة، والمساهمة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني”.

ووصفت الوزيرة إنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بأنه “تطور مؤسساتي هام”، مشيرة إلى أن الوكالة ستتولى الإشراف والتتبع الاستراتيجي وتقييم الأداء وتحسين الحكامة والوقاية من المخاطر.

وفيما يخص الجانب القانوني، أكدت نادية فتاح أن “تم نشر 8 من أصل 17 نصا تشريعيا وتنظيميا بالجريدة الرسمية”، بينما “يوجد نصان في مسطرة المصادقة، و7 نصوص في طور الصياغة”.

وكشفت الوزيرة أنه “يجري حاليا إعداد مشروع قانون لإصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية”، كما أوضحت أن حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية بلغت مستوى متقدما من النضج في عمليات إعادة الهيكلة.

من أبرزها تحدثت المسؤولة الحكومية عنإحداث المجموعات الصحية الترابية ومراجعة نمط تدبير وحكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وإعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.

أما العمليات التي ما تزال في طور التقييم والدراسة، فتهم “حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي إلى قطاعات الفلاحة والتعليم العالي والإسكان واللوجستيك والنجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية”.

وأضافت فتاح أن من بين الأوراش الكبرى أيضاً “تحويل المؤسسات الفاعلة في القطاع السمعي البصري إلى شركة قابضة عمومية قوية ومتكاملة”، بالإضافة إلى “مراجعة الأصول في قطاع الطاقة لتعزيز الاستدامة المالية”.

وبخصوص تحسين الحكامة، شددت على أن “الوزارة والوكالة تسهران على اتخاذ الإجراءات الضرورية لترسيخ حكامة فعالة وفق أفضل الممارسات”.

وفي هذا السياق، كشفت نادية فتاح أنه يجري “إنجاز دراسة حول عمليات حل وتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية”، مضيفة أن “المحفظة الخاصة بالتصفية تضم 81 هيئة، أي حوالي 23% من المحفظة التي توجد في طور التصفية”.

وذكرت منها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات.

وأعلنت الوزيرة أنه “يجري إعداد مشروع قانون يؤطر هذه العمليات”، و”بناء على نتائج الدراسة، سيتم إحداث هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية تتولى القيام بتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلها”.

وأكدت على أن “النتائج التي تم تحقيقها إلى حدود 2023 تبرز تقدما ملموسا”، مشيرة إلى أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 أكد هذا التقدم، خصوصا فيما يتعلق بـ “وضع الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شمولية، ووضع السياسة المساهماتية للدولة”.